في إطار زيارته لإيطاليا.. وزير العمل: الدولة تحرص على تطوير التدريب المهني
يبدأ وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة إيطاليا، تستمر على مدار يومين، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، وتنقّل العمالة، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة، بما يلبّي احتياجات سوق العمل الإيطالي، وفقًا للمعايير الأوروبية المعتمدة.
تعزيز التعاون المشترك
ومن المقرر أن يعقد الوزير، اليوم، عددًا من اللقاءات مع مسؤولي شركات التوظيف والتدريب بإيطاليا، كما يلتقي داريو كوستانتيني، رئيس الاتحاد الوطني للحِرَف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا "CNA"، ويختتم لقاءاته بعقد اجتماع ثنائي مع مارينا كالديروني، وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتشغيل المنظّم للعمالة المصرية.
شراكات حقيقية
وأكد وزير العمل محمد جبران، في تصريح له، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الدولة على بناء شراكات حقيقية مع الجانب الإيطالي، بما يسهم في تطوير منظومة التدريب المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل الأوروبي، وفتح مسارات آمنة ومنظمة أمام الكوادر المصرية المؤهلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
من ناحيه أخرى، أعلن وزير العمل محمد جبران، عن إطلاق خطة التعاون مع منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية لتطبيق مبادرة «التفتيش الذكي» وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة التفتيش وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بأساليب حديثة وفعّالة.
وأوضح الوزير أن مبادرة «التفتيش الذكي» تستهدف إحداث نقلة نوعية في آليات إنفاذ القانون، من خلال التحول من الأساليب التقليدية إلى نهج يعتمد على الشراكة والرقمنة وتحليل البيانات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم بيئة الاستثمار، وذلك على النحو التالي:
تعزيز التنسيق والتعاون مع الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين، وجميع منظمات أصحاب الأعمال لتحويل عملية إنفاذ القانون من إطار المواجهة إلى إطار التعاون والشراكة، بما يرسّخ الثقة المتبادلة بين أطراف العملية الإنتاجية.
مساعدة المنشآت على فهم أحكام قانون العمل والالتزام بها طواعيةً، قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية أوالعقوبات، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وتشجيع الاستثمار.
الاعتماد على تحليل البيانات والسجلات الحكومية المتاحة، مثل أنظمة التأمينات الاجتماعية، ونظام حماية الأجور، وسجل الشكاوى، لتحديد المنشآت التي قد تكون أكثر عرضة لارتكاب مخالفات جسيمة.
توجيه فرق التفتيش الميداني نحو المنشآت عالية المخاطر بشكل أساسي، بدلًا من التفتيش العشوائي، بما يضمن الاستخدام الأمثل لموارد الوزارة ورفع كفاءة منظومة التفتيش.
الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات، من خلال:
تزويد مفتشي العمل بأدوات رقمية وأجهزة حديثة تتيح تسجيل التقارير والمخالفات إلكترونيًا وبصورة فورية، مع سهولة الوصول إلى قواعد البيانات.
-توثيق إجراءات التفتيش إلكترونيًا بما يعزز الشفافية والمساءلة.
وأكد الوزير أن تطبيق «التفتيش الذكي» سيسهم في إنهاء الممارسات التقليدية غير الفعّالة، ويقضي على التفتيش الشكلي أو غير القائم على المخاطر، ليحل محله تفتيش حديث يستند إلى البيانات والتعاون، بما يحقق الصالح العام للاقتصاد الوطني وأطراف العمل كافة.