رامي عاشور: القرارات الأممية تكشف تحولا نوعيا في المواقف الفلسطيني|فيديو

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح القضية الفلسطينية تمثل رسالة تحذير مبكرة للمجتمع الدولي، وتعكس إدراكًا متزايدًا للنوايا الحقيقية لإسرائيل الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وعرقلة أي مسار جاد لتطبيق حل الدولتين.

إجماع دولي غير مسبوق

أوضح أستاذ العلاقات الدولية، وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التصويت الواسع لصالح الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف يعكس حالة إجماع دولي نادرة، تؤكد أن المجتمع الدولي لم يعد يتجاهل حجم الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، موضحًا أن هذه القرارات تكشف تحوّلًا نوعيًا في المواقف الدولية تجاه الصراع، بعد سنوات من الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية.

وأشار رامي عاشور، إلى أن اعتماد الجمعية العامة لهذه القرارات يحمل ثلاث دلالات محورية؛ أولها وضع إطار أممي وتاريخي يُعد بمثابة آلية دولية لحماية الحقوق الفلسطينية وصونها من محاولات الطمس والتهميش. أما الدلالة الثانية، فتتمثل في التأكيد الصريح على أن الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا واضحًا وصارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

قلق من تصفية القضية الفلسطينية

أما الدلالة الثالثة، وفقًا للدكتور رامي عاشور، فهي تعبير صريح عن قلق المنظمة الأممية من السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين سياسيًا وجغرافيًا، عبر محاولات الإبادة المعنوية والتهجير القسري وتغيير الواقع الديمغرافي على الأرض، مشددًا على أن هذه المخاوف لم تعد حبيسة التقارير الحقوقية، بل تحولت إلى مواقف رسمية داخل أروقة الأمم المتحدة.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن التصويت بأغلبية ساحقة يعكس تآكلًا كبيرًا في الصورة الذهنية لإسرائيل لدى الرأي العام الدولي وحكومات العالم، موضحًا أن هذه القرارات تُترجم سلسلة الاعترافات المتلاحقة بدولة فلسطين من قبل عدد متزايد من الدول، مضيفًا أن المجتمع الدولي بات أكثر رغبة في تحويل هذا الاعتراف السياسي إلى واقع عملي وآلية قابلة للتنفيذ تفضي إلى حل الدولتين.

محاولات لتعطيل الحل السياسي

وشدد رامي عاشور، على أن إسرائيل تواصل محاولاتها المستمرة لتعطيل أي مسار سياسي جاد، مستخدمة منطق القوة وفرض الأمر الواقع على الأرض، في تجاوز واضح لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن تل أبيب لم تتوقف عن سياسات القتل وتجريف الأراضي وبناء المستوطنات حتى بعد توقيع اتفاقيات السلام، مستغلة الثغرات القانونية والدعم الأمريكي لشل أي تحرك دولي فعّال.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن القرارات الأخيرة للجمعية العامة تمثل وثيقة شرعية دولية بالغة الأهمية، يمكن البناء عليها لمحاصرة الرواية الإسرائيلية في المحافل الدولية، وتعزيز الموقف القانوني والسياسي الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه القرارات تمنح الفلسطينيين وحلفاءهم أدوات جديدة للتحرك على المستويين الدبلوماسي والقانوني.

مرحلة جديدة من الضغط الدولي

واختتم الدكتور رامي عاشور، تصريحاته بالتأكيد على أن ما يشهده المشهد الدولي حاليًا قد يمثل بداية مرحلة جديدة من الضغط السياسي والقانوني على إسرائيل، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الزخم الدولي قد يفتح آفاقًا أوسع أمام إحياء حل الدولتين، إذا ما توافرت الإرادة الدولية لتحويل القرارات الأممية من نصوص إلى أفعال.