خبير اقتصادي: زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء
أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة العقارية تعد خطوة مهمة وجادة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن عملية الحصر التي تُجرى كل خمس سنوات من خلال لجان متخصصة، هي التي تحدد القيم العقارية، والمنازل الخاضعة للضريبة العقارية، وذلك في إطار تنظيم عملية التقييم الضريبي.
وأشار وليد جاب الله، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص تأتي ضمن جهود التخفيف عن كاهل المواطنين، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
إعفاء السكن الخاص
وشدد وليد جاب الله، على ضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية مهما بلغت قيمته، معتبرًا أن ذلك يمثل دعمًا مباشرًا للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير كبير على سوق العقارات، موضحًا أن السوق العقاري تحكمه متغيرات عديدة، إلى جانب وجود محاولات مستمرة لتنشيطه ومنح مزايا للمطورين العقاريين.
وكان وزير المالية أحمد كجوك، ذكر فى بيان اليوم الثلاثاء، إن، أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات والتحول إلى «خدمات ديجيتال» لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن التصرفات العقارية ستكون أسهل بـ «موبايل أبليكشن» ونسبتها كما هى ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات العقارية، وسنعلن مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قريبًا، تفاصيل التسهيلات الجمركية لخفض زمن الإفراج وتعزيز تنافسية الاقتصاد والتصدير.
التسهيلات الضريبية
أضاف أننا نتحرك فى التسهيلات الضريبية بقناعة كاملة بأن أكبر عائد للدولة سيتحقق لما يكبر وينمو القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هناك حوافز بالحزمة الثانية لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪، فضلاً على إجراء تطوير مؤسسي وهيكلى قوى ومؤثر حتى يكون رد ضريبة القيمة المضافة أسهل وأسرع بشكل ملموس.