محمد القاضي: الصناديق العقارية حلًا واعدًا لأزمة السيولة في السوق|خاص
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناديق العقارية تمثل أداة فعّالة لحل أزمة السيولة التي يعاني منها السوق العقاري المصري، مشيرًا إلى أنها تتيح للمستثمرين ضخ الأموال بطريقة أكثر تنظيمًا وشفافية، مع تحقيق عوائد ثابتة نسبياً.
تحفيز السوق وجذب الاستثمارات
وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك" أن الاستثمار عبر الصناديق العقارية يساعد على توزيع المخاطر بين المستثمرين مقارنة بشراء العقارات مباشرة، ما يزيد من قدرة السوق على جذب استثمارات جديدة، سواء محلية أو أجنبية.
وقال القاضي ، أن العديد من المستثمرين الأجانب يرون في الصناديق العقارية آلية أكثر أمانًا وسهولة مقارنة بالاستثمار المباشر، خصوصًا مع وجود إدارة مهنية تضمن متابعة تنفيذ المشروعات وتحقيق العوائد المتوقعة".
تحسين الحوكمة والشفافية
وأشار الخبير العمراني إلى أن الصناديق العقارية تساعد في تحسين حوكمة السوق العقاري، من خلال إلزام المطورين بتقديم بيانات دقيقة عن المشروعات ومتابعة تنفيذها وفق الخطط الزمنية المحددة، ما يقلل من التأخيرات والمشكلات القانونية التي تواجه المستثمرين.
دعم توسع المدن الجديدة
وأضاف الدكتور القاضي أن الحكومة بدأت في تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالصناديق العقارية، بما في ذلك تسجيلها ومتابعة أدائها، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين.
وأوضح انه مع زيادة عدد الصناديق وتنوعها في مشروعات سكنية وتجارية وصناعية، سيتسارع تدفق السيولة إلى السوق، ما يساهم في خفض تكلفة التمويل وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد.
الصناديق العقارية.. استثمار طويل الأجل
واختتم الدكتور القاضي تصريحه بالقول: "الصناديق العقارية ليست حلاً مؤقتًا، بل أداة استراتيجية لتعزيز استقرار السوق العقاري المصري وتحفيز النمو العمراني، ومن المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في السنوات القادمة، خصوصًا مع توسع المدن الجديدة وزيادة الطلب على مشروعات ذات جودة عالية".