النائب نشأت أبوحتة: تعديلات «نقابة المهن الرياضية» تركز على الكفاءة

أكد النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني للمهنة الرياضية في مصر، ويهدف إلى تنظيم العمل داخل هذا القطاع بشكل أكثر كفاءة ووضوحًا.

 توحيد المصطلحات ورفع مستوى الوضوح القانوني

أشار أبو حتة، إلى أن جوهر التعديلات المقترحة يكمن في توحيد المصطلحات المستخدمة في القطاع الرياضي، مثل استبدال تعبيرات "علوم الرياضة" أو "التربية الرياضية"، بما يسهم في رفع مستوى الوضوح القانوني ويسهل تطبيق اللوائح بفاعلية على جميع العاملين في المجال الرياضي. وأوضح أن مشروع القانون يتضمن مادة واحدة فقط للإضافة إلى مادة النشر.

شروط جديدة للعضوية ونقل الإشراف المهني

وقال أن أبرز ما جاء في التعديلات هو نقل الإشراف على الشعب المهنية من المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى نقابة المهن الرياضية، وهو ما يهدف إلى تحديد الأدوار التنظيمية بين الهيئات المعنية، كما وضع القانون شروطًا جديدة ومشددة للعضوية، بحيث:

يُشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متخصص في التربية الرياضية أو ما يعادله.

يجب أن تكون الشعبة المهنية المعنية معتمدة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وأكد أمين سر اللجنة أن هذه الشروط تهدف إلى تعزيز مستوى الأداء والكفاءة في مجال التربية البدنية والرياضة، وتحقيق التوازن بين التنظيم القانوني وضمان جودة العاملين بالقطاع.

التنسيق مع الوزارات والمجلس الأعلى للجامعات

أفاد أبوحتة، أن اللجنة البرلمانية ناقشت هذه التعديلات بعناية فائقة، مع مراعاة توصيات وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي، ورأي المجلس الأعلى للجامعات، للوصول إلى صياغة نهائية واضحة وشاملة للمادة الخاصة بشروط عضوية النقابة، بما يضمن تطوير المهنة الرياضية ورفع مستوى الأداء المهني للعاملين بها.