«التعليم» تعلن ضوابط صارمة لمعلمي الحصة.. وتحدد شروط الاختيار والمتابعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط جديدة وحاسمة لتنظيم الاستعانة بمعلمي الحصة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار سعيها لرفع كفاءة المنظومة التعليمية وضمان جودة العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي صادر عن الإدارة المركزية للتعليم العام والإدارة المركزية لشئون المعلمين، والموجّه إلى جميع مديريات التربية والتعليم، ضرورة تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة، وعضوية وكيل المدرسة لشئون العاملين، ومشرفي المواد الأساسية لكل مرحلة تعليمية، لتحديد الاحتياجات الفعلية في مختلف التخصصات بعد استكمال أنصبة المعلمين الأساسيين قانونًا أو رغبتهم في تجاوز النصاب.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن اختيار معلمي الحصة يتم وفق ضوابط محددة، في مقدمتها الحصول على مؤهل تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب للتخصص، على أن تتم المفاضلة بين المتقدمين بناءً على المؤهل العلمي، والخبرة في مجال التدريس، والتوزيع الجغرافي.
وشددت وزارة التربية والتعليم على منح أولوية الاستعانة بمعلمي الحصة لمن اجتازوا اختبارات التنظيم والإدارة، وينتظرون اختبارات الأكاديمية العسكرية المصرية، ثم استكمال باقي الأعداد المطلوبة طبقًا للضوابط المعتمدة.
وألزمت الوزارة المدارس بموافاة الإدارات التعليمية ببيانات معلمي الحصة المختارين لإجراء الاستعلام الأمني اللازم قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ، مع التأكيد على أحقية اللجنة في صرف النظر عن أي معلم يثبت عدم جديته أو عدم التزامه بالمهام المكلف بها، بما يحقق أعلى معدلات تحسين الأداء داخل المدارس.
كما أكدت المتابعة الدورية لمعلمي الحصة من قِبل إدارة المدرسة، ومدى الالتزام بالحضور منذ بداية اليوم الدراسي والطابور المدرسي، وتنفيذ المهام التعليمية كاملة تحت إشراف مدير المدرسة.
وأشارت الوزارة إلى تكليف موجه أول الإدارة التعليمية بعقد تدريب تخصصي لمعلمي الحصة قبل بدء العام الدراسي، بما يضمن جاهزيتهم المهنية داخل الفصول.
وفيما يتعلق بالتخصصات النادرة، أوضحت الوزارة أحقية معلم الحصة في العمل بأكثر من مدرسة داخل نطاق الإدارة التعليمية الواحدة، خاصة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، وذلك وفق تنسيق مسبق بين المدارس.
واختتمت الوزارة بتأكيد جواز الاستعانة بمعلمي الحصة في أعمال الملاحظة لصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، مع احتساب الجلسة الامتحانية الواحدة بقيمة مالية تعادل حصتين دراسيتين، وفقًا للضوابط المعمول بها.