طارق شكري: التشريع الجديد يحمي المطورين الجادين ويحاسب المتأخرين

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، على أهمية التشريع الجديد الذي يهدف إلى حماية المطورين الجادين ومحاسبة من يتأخر عن تسليم الوحدات أو يمارس تجاوزات، مشددًا على أن القطاع العقاري يمثل حجرًا أساسيًا في الاقتصاد المصري.

حماية المطورين الجادين

وقال شكري، في تصريحات صحفية: "هناك مطورون كثيرون، الأغلبية جادون ومحترمون، ينفذون مشروعاتهم ويسلمون وحداتهم وفق الالتزامات، والناس تحقق أرباحها وتستلم وحداتها، وأريد أن أؤكد على كلمة 'الأغلبية'".

ملكية الأراضي

وأضاف أن هناك نسبة قليلة مضرة، سواء من يتأخر في التسليم لسنوات طويلة أو من يحدث تغييرًا في ملكية الأراضي، ما ينتج عنه حقوق معلقة لأشخاص انتظروا أحيانًا حتى 10 سنوات، وهذا أمر مرفوض كليًا لأنه يسيء لسمعة القطاع.

الناتج القومي المحلي

وأشار إلى أن القطاع العقاري يشمل 5 ملايين عامل ويشكل 20% من الناتج القومي المحلي، كما أنه مصدر تشغيل لأكثر من 100 صناعة، موضحًا أن تحريك هذا القطاع وحمايته أمر وجوبي.

وأوضح رئيس الغرفة، أن هناك تعاونًا مستمرًا مع رئيس الوزراء ووزارة الإسكان، مشيرًا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات مستقبلية تجاه المطورين الذين يتأخرون عن التسليم بشكل غير منطقي وخارج نطاق التعاقد.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

كما تطرق الحوار إلى دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مراقبة أداء المطورين، قائلًا: الهيئة تملك سلطة المراقبة وتطبيق برامج زمنية، ولديها القدرة على سحب الأراضي من المطورين المخالفين، لكن يجب إيجاد وسائل لحماية العملاء وضمان استلام وحداتهم.

وختم شكري، بالتأكيد على أن التشريع المستقبلي سيكون أداة لحماية حقوق المواطنين، وتعزيز سمعة القطاع العقاري، ومواجهة أي تجاوزات أو تأخيرات من بعض المطورين غير الجادين.