بالمزاد العلنى.. «الإسكان» تطرح 17 قطعة أرض للنشاط الصناعى بالمنيا الجديدة
في إطار خطة الدولة لتوسيع النشاط الصناعي والخدمي داخل المدن الجديدة، بما يساهم في جذب استثمارات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 17 قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع لكل قطعة بالحي السابع بمدينة المنيا الجديدة.
مزاد علني بالمنيا الجديدة
وقال جهاز مدينة المنيا الجديدة، يمكن للراغبين في التقدم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، بالإضافة إلى إمكانية المعاينة على الطبيعة خلال مواعيد العمل الرسمية، مشيرًا إلى أن البيع سيتم من خلال جلسة مزاد علني ستُعقد في مقر جهاز المدينة يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025، مؤكدًا أن هذه الآلية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، كما أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 53 ورشة حرفية بمدينة حدائق أكتوبر، بمساحات متنوعة تتراوح بين 13 مترًا مربعًا و29 مترًا مربعًا، موضحًا أن هذه الورش ستُخصص بمقابل انتفاع لمدة خمس سنوات، ما يمنح الشباب وأصحاب الحرف فرصة للعمل والإنتاج داخل بيئة مؤهلة وداعمة.
جلسات لتخصيص الورش
وبيّن الجهاز، أن جلسات المزاد العلني لتخصيص الورش ستُعقد على مدار يومين، هما الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025 والخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، مبينًا أن كراسة الشروط متاحة بمقر الجهاز، مع إمكانية معاينة الورش على الطبيعة خلال أوقات العمل الرسمية، بما يتيح للمتقدمين تقييم المواقع قبل اتخاذ قرار المشاركة، يأتي هذا الطرح ضمن رؤية وزارة الإسكان لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل، موضحًا أن توفير ورش صغيرة وأراضٍ حرفية يساعد على استيعاب الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو العمل والإنتاج بدلًا من البطالة أو العمل غير الرسمي.

وأكدت الوزارة، أن الخطوة تسهم في خلق فرص عمل مباشرة في الأنشطة الحرفية والصناعية، بجانب فرص غير مباشرة مرتبطة بالخدمات اللوجستية والتوريد والنقل، منوهًا إلى أن المدن الجديدة باتت بيئة واعدة لجذب المشروعات الصغيرة، نظرًا لتوافر البنية التحتية المتكاملة والدعم الحكومي المستمر/، تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه الطروحات إلى تعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية داخل المدن الجديدة، بما يضمن توزيعًا أفضل للأنشطة الاقتصادية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن توفير الخدمات والأنشطة الإنتاجية في المدن الجديدة يقلل الضغط على المدن الكبرى، ويشجع السكان على الانتقال والاستقرار في هذه المجتمعات العمرانية.
تعزيز التكامل الاقتصادي
أكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تمثل حلقة في سلسلة مشروعات تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين المدن الجديدة، من خلال تخصيص مساحات للأنشطة الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية، موضحًا أن هذا التكامل يساهم في جعل المدن الجديدة مجتمعات متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وتقديم فرص معيشية مناسبة.
واختتمت وزارة الإسكان بيانها بالتأكيد على أن خطط الطرح المتتالية للأراضي والورش ستستمر خلال السنوات المقبلة، في إطار استراتيجية الدولة 2030 الهادفة إلى زيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع المدن الجديدة، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تمتد لتشمل توفير فرص عمل، وتمكين الشباب، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.