«التعليم» توضح حقوق المعلمين بعد التقاعد وتحدد قواعد الاستبقاء والعلاوات

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار داخل المديريات التعليمية حول تطبيق المادة (88) من القانون رقم (169) لسنة 2024، المعدِّل لبعض أحكام قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، وذلك ردًا على التساؤلات المتكررة بشأن أوضاع المعلمين المحالين لسن التقاعد والمنطبق عليهم شروط الاستبقاء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي موجّه إلى جميع المحافظات، أن الفئة المخاطبة بأحكام القانون هي كافة الخاضعين لقانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، مشددة على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لاستبقاء أعضاء هيئة التعليم الذين انتهت خدمتهم اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024، حتى نهاية العام الدراسي 2024-2025.

وأوضحت أن الفترة من 1 سبتمبر 2024 وحتى تاريخ عودة المعلم المستبقَى للعمل تُحتسب إجازة بدون أجر، مع انتظامه بعد العودة على رأس العمل بشكل كامل.

وشددت الوزارة على أحقية المعلمين المستبقَين بالخدمة في الحصول على جميع أنواع الإجازات طبقًا للقواعد المنظمة، طالما كانوا على رأس العمل، مع مراعاة مقتضيات العملية التعليمية.

كما أكدت استمرار صرف جميع الحوافز والمكافآت والعلاوات الشهرية المقررة للوظيفة، إلى جانب الاستقطاعات التأمينية المعتادة، وفقًا للقواعد المعمول بها، دون أي انتقاص خلال فترة الاستبقاء.

وألزمت الوزارة المعلمين المستبقَين بالالتزام بقواعد وساعات الحضور والانصراف الرسمية أسوة بباقي العاملين الخاضعين لقانون التعليم، مع خضوعهم لكافة الضوابط الإدارية المنظمة للعمل.

وفيما يتعلق بالجمع بين المعاش والمرتب، أوضحت الوزارة أحقية من بلغ سن التقاعد وتنطبق عليه شروط المادة (88) في صرف كامل حقوقه التأمينية والمعاشات، بما فيها معاش نقابة المعلمين، بالإضافة إلى صرف مرتبه وملحقاته كاملة طوال فترة مد الخدمة، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما أكدت أحقية المعلمين المستبقَين في المشاركة بأعمال الامتحانات المختلفة، بما يشمل لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، وفق القواعد المنظمة.

واختتمت الوزارة توضيحاتها بالتأكيد على خضوع المعلمين المستبقَين للمساءلة القانونية حال ارتكاب أي مخالفة تأديبية، وتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها دون تمييز، بما يضمن الانضباط الكامل داخل المنظومة التعليمية.