وزير العمل يعزي عاملة فقدت طفلتها الرضيعة بشركة نايل لينين
أعلنت وزارة العمل، عن أن الوزير محمد جبران، تواصل هاتفياً اليوم الجمعة، مع السيدة دعاء محمد العاملة بشركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، والتي فقدت طفلتها الرضيعة ابنة الثلاثة أشهر والتي وافتها المنية على ذراعها.
أزمة عمال شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات
وكشفت وزارة العمل عن أن هذا الأمر أثار غصب العاملين بالشركة، محتجين على هذا الحادث، وطالبوا ببعض الحقوق، محل المتابعة والتفاوض.
كما تقدم الوزير إلى العاملة دعاء بخالص العزاء والمواساة ،مؤكدا حرصه على مساندتها،ومتابعة الواقعة التي تعرضت لها بنفسه، وأنه وجه مدير مديرية العمل بالإسكندرية بالتحقق من كافة الملابسات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجدد وزير العمل تأكيده على أن مطالب العمال المشروعة يتم دراستها، وأن كافة الحقوق مصانة بقوة القانون، موضحا أنه يتابع مع كافة الأطراف المعنية،هذه الأحداث منذ حدوثها لحظة بلحظة.
وكان قد أكد وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه وجّه مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بمتابعة الأحداث التي وقعت داخل شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية، والتواصل مع طرفي العملية الإنتاجية “الإدارة والعمال”، مع تطبيق مواد القانون التي تكفل حصول العمال على حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة.
وأوضح الوزير، أنه كلف المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقق من كافة المعلومات المتعلقة بالواقعة، مشيراً إلى متابعته المستمرة منذ اللحظة الأولى.
وقدّم جبران، خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطفلة دعاء محمد، العاملة بالشركة التي فقدت رضيعتها ذات الثلاثة أشهر بعد وفاتها بين ذراعيها أثناء تواجدها بمقر العمل.
وكشف وزير العمل أن اجتماعا سيعقد غدا السبت بحضور جميع الأطراف المعنية، لبحث مطالب العمال والتوصل إلى حلول قانونية تكفل تحقيق التوازن بين حقوق العاملين واستقرار العملية.
وكلف الوزير المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقق من كافة المعلومات بشأن واقعة فقدان العاملة دعاء محمد طفلتها الرضيعة ابنة الثلاثة أشهر التي توفيت على ذراعها.
وتقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطفلة، موضحا أنه منذ وقوع هذه الأحداث وهو يتابع لحظة بلحظة، مشيرا إلى أن أحدث المعلومات تشير إلى انعقاد اجتماع غدا السبت،تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، لبحث مطالب العمال طبقا للقانون.