السيد خضر: صادرات قطاع الأعمال تقفز وتحوّل الخسائر إلى أرباح بالدولار

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن مستهدفات وزارة قطاع الأعمال العام بزيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 10 و12% تعكس تحولًا حقيقيًا في فلسفة إدارة أصول الدولة، والانتقال من منطق «إدارة الخسائر» إلى تعظيم العائد الاقتصادي والنقدي.

صادرات شركات قطاع الأعمال

وأوضح خضر- في تصريحات خاصة لـ “إيجبتك”- أن وصول صادرات شركات قطاع الأعمال إلى ما يزيد على 1.1 مليار دولار يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن القدرة التنافسية لهذه الشركات، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة وتباطؤ التجارة الدولية، معتبرًا أن مساهمة الصادرات بنسبة 40% من إجمالي الإيرادات تعكس نجاحًا واضحًا في توجيه الإنتاج نحو الأسواق الخارجية بدلًا من الاكتفاء بالسوق المحلية.

وأشار إلى أن ربط خطة التطوير برؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة يُعد خطوة جوهرية لضمان استدامة الإصلاح، لافتًا إلى أن التركيز على الحوكمة وتحديث نظم الإدارة يمثل عاملًا حاسمًا في جذب شراكات استثمارية جديدة، ورفع كفاءة التشغيل داخل الشركات التابعة.

الاستثمار في العنصر البشري

وأضاف خضر أن الاستثمار في العنصر البشري وتطوير نماذج التشغيل لا يقل أهمية عن ضخ الاستثمارات المالية، مؤكدًا أن نجاح قطاع الأعمال العام في التوسع التصديري يخفف الضغط على العملة الأجنبية، ويدعم ميزان المدفوعات، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي.

تسريع وتيرة الإصلاح

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة الإصلاح، وربط الحوافز الإدارية بمؤشرات الأداء والتصدير، مع التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، لضمان تحويل قطاع الأعمال العام إلى قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي.

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة تستهدف زيادة صادرات الشركات التابعة للوزارة بنسبة تتراوح بين 10 و12% بنهاية العام المالي الحالي، لتسجل ما بين 1.1 و1.12 مليار دولار، مقارنة بنحو مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

إيرادات شركات قطاع الأعمال العام

وأوضح شيمي، أن الصادرات مثلت نحو 40% من إجمالي إيرادات شركات قطاع الأعمال العام مع نهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو، ما يعكس الدور المتنامي لهذه الشركات في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على أسس واضحة ومنضبطة، مستمدة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة، ورفع القدرة التنافسية للشركات محليًا ودوليًا، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في الناتج القومي.

الناتج القومي

وأكد أن مسار الإصلاح الذي تتبناه الوزارة لا يقتصر على المؤشرات المالية فقط، بل يشمل تطوير الأداء المؤسسي، وتحديث أساليب الإدارة ونماذج التشغيل، وتعزيز الحوكمة، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.