استمرار ارتفاع معدل البطالة فى الولايات المتحدة عند 4.6%

تعافى نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر بعد تراجع التوظيف غير الزراعي في أكتوبر نتيجة خفض الإنفاق الحكومي، مع استمرار ارتفاع معدل البطالة عند 4.6%، في ظل ضعف سوق العمل على خلفية حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن السياسة التجارية المتشددة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، لم يتضمن تقرير التوظيف المؤجل لشهر نوفمبر، إلى جانب التحديث الجزئي لشهر أكتوبر الذي نشره مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، اليوم الثلاثاء، معدل البطالة وغيره من المؤشرات الخاصة بأكتوبر، بعدما حال الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يومًا دون جمع بيانات من الأسر.

 مكتب إحصاءات العمل

وقال مكتب إحصاءات العمل إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 64 ألف وظيفة الشهر الماضي، وكان الاقتصاد فقد 105 آلاف وظيفة في أكتوبر، في انعكاس لمغادرة أكثر من 150 ألف موظف اتحادي حصلوا على عروض إنهاء خدمة مؤجلة ضمن مساعي إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة، إذ خرج معظمهم من كشوف الرواتب الحكومية في نهاية سبتمبر.

ولم تتأثر بيانات الوظائف بعمليات الإجازة القسرية للموظفين خلال أطول إغلاق حكومي في التاريخ، إذ جرى صرف أجورهم بأثر رجعي عقب إعادة فتح الحكومة.

وبلغ معدل البطالة 4.4% في سبتمبر الماضي، وأجرى مكتب إحصاءات العمل تعديلات على الأوزان المستخدمة في تقديرات قوة العمل نظرًا لعدم جمع بيانات خلال أكتوبر.

 الأسر الجديدة

كما أوضح أن عدد الأسر الجديدة المشاركة في مسح الأسر خلال نوفمبر سيكون ضعف المعتاد في المسح نموذجي، بينما ستعود أسر أخرى بعد توقف مؤقت في منتصف فترة مشاركتها، فيما حذر بعض الاقتصاديين من أن ذلك قد يؤدي إلى تحيز صعودي في معدل البطالة خلال نوفمبر.

وأظهرت البيانات الحكومية أيضًا تدهور تصورات الأسر عن أوضاع سوق العمل في نوفمبر الماضي.

وقال اقتصاديون إن أصحاب الأعمال قلّصوا التوظيف نتيجة ما وصفه البعض بصدمة ناجمة عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب على الواردات، حيث أدت هذه الرسوم إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، ما دفع المستهلكين، ولا سيما من ذوي الدخلين المنخفض والمتوسط، إلى توخي الحذر في الشراء وتقليص الإنفاق.

وكان مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خفضوا الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، إلا أنهم أشاروا إلى أن تكاليف الاقتراض من غير المرجح أن تنخفض أكثر في الأجل القريب، في انتظار اتضاح مسار سوق العمل والتضخم.