«هيئة الاستثمار»: تحولنا من جهة خدمية إلى شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة لم تعد مجرد جهة خدمية، بل تحولت إلى شريك فاعل في دفع مسار التنمية الاقتصادية، من خلال تكامل السياسات وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة حسام هيبة في فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجريدة حابي، الذي عقد تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى من قيادات الحكومة وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وإسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب مشاركة محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فضلًا عن نخبة من قيادات المؤسسات المالية والاستثمارية ورؤساء الشركات الكبرى.

ويهدف المؤتمر إلى فتح حوار موسع بين الحكومة والقطاع الخاص حول سبل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، واستعراض السياسات التشريعية والتنفيذية الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الأسواق، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام ومتوازن، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، تزامنًا مع قرب تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» جاء ليكون الإطار الحاكم لكافة برامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، مشددًا على أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية والحوكمة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات المعنية بالدولة، اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات جادة لتحسين مناخ الأعمال ودعم المستثمرين، وهو ما انعكس في تحقيق مصر نتائج إيجابية غير مسبوقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا كأكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، مع الحفاظ على المركز الأول إفريقيًا كأكبر وجهة جاذبة للاستثمار في القارة.

ولفت إلى تفعيل وحدة حل مشكلات الاستثمار كآلية تدخل سريع لمعالجة التحديات واتخاذ قرارات تنفيذية فورية، فضلًا عن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بما يسمح بتوسع المشروعات القائمة مع استمرار تمتعها بالحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية والقومية، مع إتاحة التقدم للحصول عليها إلكترونيًا.

كما أشار إلى إطلاق الجيل الثالث من الخريطة الاستثمارية، التي تستهدف الترويج لثمانية قطاعات اقتصادية ذات أولوية، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إعادة وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة يقودها القطاع الخاص.

وفي ختام كلمته، شدد حسام هيبة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتبارها الدعامة الرئيسية لتحقيق استثمار أكثر استدامة وازدهارًا، مؤكدًا استمرار الهيئة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وتهيئة مناخ أعمال تنافسي قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.