أبو النصر: دعم القطاع الخاص الوطني يعزز الإنتاج المحلي

أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن اتجاه الحكومة نحو إطلاق حزمة استثمارية متكاملة للقطاعات الواعدة يعكس "إرادة سياسية واضحة" لبناء مناخ استثماري أكثر استقرارًا وتنافسية، ويؤكد جدية الدولة في التعامل مع ملف الاستثمار باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وشدد أبو النصر على أن دعم المستثمر المحلي يمثل "ركيزة أساسية" لنجاح أي استراتيجية استثمارية شاملة.

 وأوضح أن تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية والتمويلية يسهم في تمكين الشركات الوطنية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من التوسع.

وأوضح أبو النصر، في بيان له اليوم، أن التوقيت الحاسم لهذه الحزمة يمنحها أهمية مضاعفة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة إقليميًا وعالميًا. 

وشدد على أن هذه الحزمة، بما تحويه من سياسات واضحة وحوافز جاذبة، ضرورية لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى أن توحيد الحوافز الاستثمارية في إطار شامل ومعلن يمثل خطوة هامة لتعزيز شفافية السياسات الاقتصادية، والحد من التباين في القرارات، وتقليل التعقيدات الإجرائية، مما يمنح المستثمرين رؤية مستقرة تدعم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية طويلة الأجل.

"تركيز الدولة على القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، يعكس إدراكًا لأهمية التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على مصدر دخل واحد،" النائب محمد أبو النصر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل مستدامة، مما يدعم سلاسل الإمداد والإنتاج ويحقق نموًا اقتصاديًا متوازنًا.

وأضاف أن دعم القطاع الخاص الوطني يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات، و"يزيد من معدلات الاعتماد على الإنتاج المحلي، ويحد من فاتورة الاستيراد."

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن وضوح الرؤية الحكومية وربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات أداء قابلة للقياس يعزز من مصداقية الدولة لدى المستثمرين. 

كما لفت إلى أن التنفيذ الفعلي والمتابعة المستمرة للحزمة سيكون لهما دور حاسم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وترسيخ مناخ استثماري جاذب ومستدام يدعم الثقة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.