«المالية» تفتح الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أعلنت وزارة المالية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وفتح باب الحوار المجتمعي طوال شهر ديسمبر الجاري، في إطار حرصها على تعزيز الثقة مع الممولين ودعم الامتثال الضريبي الطوعي.

الحزمة الجديدة

وأوضحت الوزارة، أن الحزمة الجديدة تستهدف مساندة الممولين الملتزمين من خلال تقديم تسهيلات تسهم في تشجيع الاستمرار في الالتزام الضريبي، ودعم نمو الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التنافسية.

ودعت وزارة المالية، جميع الممولين وممثلي مجتمع الأعمال إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول الحزمة الثانية، عبر الاستبيان الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكدة أن المقترحات سيتم دراستها بمنتهى الجدية تمهيدًا للاستفادة منها في تطوير منظومة التسهيلات الضريبية.

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScGXEVxHQn.../viewform...   

في سياق أخر، أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره للقطاع الخاص؛ لتجاوبه الكبير مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، موضحًا أن مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي ساعد فى تنفيذ ما وعدت به الوزارة لدفع تنافسية الاقتصاد المصري.

تنافسية الاقتصاد المصري

قال كجوك، في أحد المؤتمر الصحفية حول «تنافسية الاقتصاد المصري»،:" إننا نستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا لتحويل مصر لمركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، لافتًا إلى أننا ملتزمون بأربع أولويات للسياسات المالية، نراهن في تحقيقها على القطاع الخاص. "

المصالح الإيرادية

أضاف:" مستمرون في ترسيخ الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، وسياستنا ستظل متوازنة بين دعم تنشيط وتنافسية الاقتصاد، والانضباط والاستقرار المالي، ونستهدف طفرة استثنائية فى تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وخفض حجمه وأعبائه، ونعمل على خلق مساحات مالية إضافية للإنفاق بشكل أكبر على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن."

وقال كجوك، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: «معًا نجحنا فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأثبتنا أهمية مسار الثقة والشراكة بيننا لصالح اقتصادنا، مؤكدًا أن «الحزمة الثانية» تخاطب شركاءنا الدائمين برسالة واضحة: «إحنا فى ضهركم بأكبر قدر من المساندة».

التسهيلات الضريبية

أضاف أننا نتحرك في التسهيلات الضريبية بقناعة كاملة بأن أكبر عائد للدولة سيتحقق لما يكبر وينمو القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هناك حوافز بالحزمة الثانية لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات الطبية من 14%؜ إلى 5% ؜، فضلًا على إجراء تطوير مؤسسي وهيكلى قوى ومؤثر حتى يكون رد ضريبة القيمة المضافة أسهل وأسرع بشكل ملموس.