«الإحصاء»: واردات السيارات تقفز لـ 1.9 مليار دولار خلال 10 أشهر
عادت فاتورة استيراد السلع المعمرة للارتفاع خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، لتسجل نحو 3.3 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2024، بزيادة قدرها 479.3 مليون دولار، في مؤشر يعكس تغيرات في هيكل الطلب المحلي واتجاهات الاستيراد لبعض السلع الرئيسية، حسبما كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
سيارات الركوب تقود الزيادة
أظهر تقرير"المركزي للإحصاء"، الذي أطلع عليه “إيجبتك”، أن الزيادة الرئيسية في فاتورة الاستيراد، جاءت مدفوعة بارتفاع واردات سيارات الركوب، التي سجلت نحو 2.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 457.037 مليون دولار، لتستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الزيادة المسجلة في واردات السلع المعمرة.
تراجع واردات الأجهزة الكهربائية
في المقابل، سجلت واردات عدد من الأجهزة الكهربائية المنزلية تراجعًا ملحوظًا، خلال الفترة محل الرصد، انخفضت واردات الثلاجات إلى 95.044 مليون دولار، مقابل 136.049 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، بتراجع قيمته 41.005 مليون دولار، كما تراجعت واردات الغسالات إلى 14.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 24.067 مليون دولار، بانخفاض بلغ 9.5 مليون دولار، في حين سجلت واردات أجهزة التليفزيون انخفاضًا طفيفًا لتسجل 14.2 مليون دولار مقابل 14.3 مليون دولار، بفارق قدره 96 ألف دولار.
وأظهرت المؤشرات، تراجع واردات الأشرطة والأقراص الممغنطة بشكل ملحوظ، سجلت 28.7 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، مقابل 56.059 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بانخفاض بلغت قيمته 27.3 مليون دولار، وهو ما يعكس التحول المتزايد نحو الحلول الرقمية وتقنيات التخزين الحديثة.
ارتفاع واردات الأثاث
وعلى جانب آخر، ارتفعت واردات الأثاث والمقاعد وحوامل الفرش إلى 103.9 مليون دولار، مقابل 89.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، بزيادة قدرها 14.4 مليون دولار، كما سجلت واردات أجهزة التليفون للأفراد ارتفاعًا طفيفًا لتبلغ 4.1 مليون دولار، مقابل 3.6 مليون دولار، بزيادة بلغت 533 ألف دولار، في ظل استمرار الطلب على الأجهزة الذكية وتحديثات الاتصالات.
يأتي هذا التطور في ظل جهود حكومية متواصلة لإدارة الميزان التجاري وترشيد الواردات، مع تشجيع التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في عدد من الصناعات، خاصة الأجهزة الكهربائية والسيارات، كما تتزامن هذه الأرقام مع تحسن نسبي في توافر النقد الأجنبي واستقرار نسبي في سوق الصرف، ما ساهم في تلبية الطلب على بعض السلع المعمرة، لا سيما السيارات، خلال الفترة الأخيرة.