تزوير وهتـ..ـك عرض وشهادة زور.. موانع ممارسة الحقوق السياسية؟
في ظل الجدل المتصاعد حول انتخابات مجلس النواب 2025 ، تتزايد التساؤلات بشأن نسب المشاركة الحقيقية واتجاهات التصويت، وحجم الرضا الشعبي عن النظام الانتخابي القائم.
وعلى الرغم من أن الهيئة الوطنية للانتخابات تكتفي بإعلان الحصر العددي للفائزين ونتائج الإعادة فقط، فإن الأرقام غير المعلنة لـ "الأصوات الباطلة" باتت تُشكل مؤشراً خطيراً لا يمكن للمشهد العام أن يتجاهله، إذ تشير إلى وجود فجوة معلوماتية واسعة تكشف عن رفض وغضب صامت داخل قاعدة الناخبين، لا يمكن تجاهله على حالة الغضب أو عدم الاقتناع الشعبي بالخيارات المطروحة.
يقدم موقع «إيجبتك» أبرز ما يمنع من ممارسة الحقوق السياسية:
المحكوم بجناية يحرم سياسيًا ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مصادرة الأموال بحكم القيم تحرم الحقوق خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة، نصب، شيكات، خيانة، تزوير، أو هتك عرض.
جرائم أخلاقية عسكرية أو شهادة زور تسقط الحقوق السياسية مؤقتًا.
عقوبات سالبة للحرية بنص القانون تمنع مباشرة الحقوق السياسية.
الفصل المخل بالشرف، ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل.
