ماذا يحدث في البورصة؟ هبوط جماعي للقطاعات.. البنوك والعقارات تقود التراجع
شهدت البورصة المصرية تباينا في أداء مؤشراتها خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، متأثرة بتراجع أداء عدد من القطاعات الرئيسية، وهو ما دفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للتراجع قبل ساعة من الإغلاق إلى ما دون مستوى 42.200 نقطة، في حين سجل مؤشر "إيجي إكس 100" هبوط ملحوظ، وسط ضغوط بيعية على الأسهم القيادية والمتوسطة.
وجاء الأداء المتراجع نتيجة انخفاض جماعي لـ5 قطاعات أساسية استحوذت على جانب كبير من تعاملات السوق، ما حد من قدرة المؤشرات على مواصلة الصعود، رغم استمرار النشاط النسبي في بعض الأسهم الفردية. أخبار
قطاع البنوك
سجل قطاع البنوك تراجع ملحوظ خلال الجلسة، حيث بلغت قيمة التداولات نحو 263.8 مليون جنيه، مستحوذ على 5.89% من إجمالي قيم التداول.
ويمتلك القطاع أكبر وزن نسبي في البورصة، برأس مال سوقي يقترب من 672.1 مليار جنيه بنسبة 23.48% من إجمالي السوق، وهو ما جعل الضغوط البيعية عليه ذات تأثير مباشر على مؤشر البورصة الرئيسي، خاصة مع اتجاه بعض المؤسسات لجني الأرباح.
قطاع الموارد الأساسية
وجاء قطاع الموارد الأساسية ضمن القطاعات الضاغطة على السوق، بقيمة تداول بلغت 363.6 مليون جنيه، تمثل 8.11% من الإجمالي، مع تداول نحو 29.6 مليون سهم.
ويرجع الهبوط في أداء القطاع إلي استمرار حالة الترقب بشأن تحركات أسعار السلع عالميًا، ما دفع المستثمرين لتقليص مراكزهم مؤقتًا في أسهم القطاع، رغم امتلاكه رأس مال سوقي قوي يتجاوز 382.2 مليار جنيه.
قطاع الرعاية الصحية والأدوية
وعلى الرغم من النشاط النسبي في قطاع الرعاية الصحية والأدوية من حيث الكميات، حيث تم تداول أكثر من 437 مليون سهم بنسبة 16.07% من إجمالي الكميات، إلا أن القطاع سجل أداء سعري متراجع.
وبلغت قيمة التداولات نحو 133.2 مليون جنيه فقط، وهو مايؤكد ضعف القوة الشرائية وغياب المحفزات قصيرة الأجل، ليضغط القطاع على مؤشرات السوق رغم طبيعته الدفاعية.
الصناعات والخدمات
وسجل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات قيمة تداول بلغت 155.6 مليون جنيه بنسبة 3.47% من الإجمالي، وسط تعاملات اتسمت بالانتقائية.
وتراجع القطاع نتيجة عمليات تصحيح طبيعية وجنى أرباح بعد موجة صعود سابقة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثر بعض الشركات بهوامش الربحية.
قطاع العقارات
وتصدر قطاع العقارات القطاعات من حيث قيمة التداول، مسجلًا نحو 901 مليون جنيه بنسبة 20.11% من إجمالي السوق، مع تداول أكثر من 1.3 مليار سهم تمثل 48.5% من إجمالي الكميات.
ورغم النشاط القوي، فإن الأداء السعري للقطاع جاء سلبيًا، نتيجة عمليات جني أرباح واسعة على الأسهم القيادية، ما جعله أحد أبرز العوامل الضاغطة على المؤشرات، خاصة مع رأس مال سوقي يتجاوز 366 مليار جنيه.