«محلية دمنهور» تهيب بالمواطنين عدم البناء على الأراضي الزراعية

أهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة محمد بهنسي، بكافة المواطنين الالتزام بأحكام القانون وعدم القيام بأي أعمال إنشاءات أو شغل أو بناء على الأراضي الزراعية داخل نطاق المركز.

حيث تنص المادة 152 من قانون الزراعة على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية أو تقسيمها للبناء عليها، ويعتبر ذلك مُجرم طبقًا لقانون الزراعة وفقًا لآخر تعديل بالقانون رقم 164 لسنة 2022.

تنبيه موجه لأصحاب مكاتب مواد البناء والمحاجر

يُمنع منعًا باتًا بيع أي مواد بناء (أسمنت – رمل – زلط – حديد) لأي أعمال بناء مخالفة وبدون ترخيص، وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر جنائية لصاحب المكتب أو المحجر، مع مصادرة مواد البناء والتحفظ على السيارات المحملة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الإجراءات القانونية في حالة التعدي

واكدت الوحدة المحلية أنه سيتم تحرير محاضر جنائية (تبوير – تجريف – تقسيم – تشوين – تعدي بالبناء)، وتصل عقوبتها للغرامة من 100 ألف جنيه حتى 10 مليون جنيه، والحبس من سنتين لخمس سنوات، بالإضافة للحكم بالإزالة، واعتبار الواقعة “جريمة مخلة بالشرف” للمخالف والقائم بالأعمال (المقاول) والمهندس المشرف على التنفيذ.

كما سيتم إخطار الجهات المعنية بوقف التعامل مع المخالف (التموين – الزراعة – شركات المرافق – التضامن الاجتماعي … وخلافه).

وقائع فعلية تم التعامل معها

وأعلنت الوحدة المحلية، أنه تم خلال الأيام الماضية إحالة حالة بناء مخالف من قرية الأبعادية للنيابة العسكرية، وحالة أخرى من قرية شرنوب للنيابة المختصة، مع تحويل الموظفين المقصرين للتحقيق العاجل.

وتؤكد الوحدة المحلية استمرار المتابعة الميدانية المكثفة بمنظومة الرصد المبكر، والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع التعديات في مهدها، ودون أي تهاون أو إنذار مسبق.