وزيرة التخطيط: الإصلاح الاقتصادي لا ينتهي وغير محدد بسقف

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر مستمرة بشكل دائم وغير محددة بسقف، مشددة على أهمية وضع سياسات واضحة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية المستمرة. 

التحليل والتنبؤ الاقتصادي

وأشارت المشاط، في تصريحات صحفية لها، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالقدرة على التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية المستقبلية، موضحة أن الوصول لأرقام معينة يكون معروفًا مسبقًا مع أسباب واضحة. وقالت: "الدولة لا تنتظر من يحلل الوضع، بل تقوم بالتحليل والنشر، لتتمكن المؤسسات المختلفة من الاستفادة من هذه المعلومات في تخطيطها واتخاذ قراراتها الاقتصادية."

وأكدت الوزيرة أن هذه القدرة على التنبؤ تمثل أداة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية البشرية في مجالات حيوية مثل التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية، بما يضمن اهتمامًا مباشرًا بمصالح المواطنين.

وأوضحت المشاط أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى سياسات وإجراءات إصلاحية دائمة لضمان استمرارية النمو، وأكدت أن الإصلاح الاقتصادي "لا ينتهي وغير محدد بسقف"، مشيرة إلى أن المصفوفة الإصلاحية، سواء كانت اقتصادية أو مالية أو قطاعية، تتميز بالوضوح والشفافية حيث تُنشر وتُتابع باستمرار، ويتم ربطها بتحليل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتقييم أثرها.

إجراءات الإصلاح الاقتصادي

وتأتي تصريحات المشاط في سياق الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام، حيث شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي شملت ضبط المالية العامة، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتطوير قطاعات الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إذ ساعدت هذه الإجراءات في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة قدرة الدولة على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية، وتدعم الخطط لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.