الأمم المتحدة: مصر تستثمر 11 تريليون جنيه في البنية التحتية| فيديو

أكد الدكتور منجي بدر، عضو مجلس إدارة جمعية الأمم المتحدة، أن الحكومة المصرية أنفقت أكثر من 11 تريليون جنيه على مشروعات تطوير البنية التحتية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تلبية احتياجات البلاد على مدى 50 عامًا قادمة، وتحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد خدمي إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على التصنيع.

مشروعات ضخمة لتعزيز الاقتصاد

وأوضح منجي بدر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن هذه الاستثمارات الضخمة تمثل أساسًا لتحويل البنية الاقتصادية لمصر، بما يتيح للدولة التركيز على الإنتاج الصناعي والتوسع في قطاعات جديدة تدعم النمو المستدام، مشيرًا إلى أن المشروعات تشمل تطوير الطرق والكباري والموانئ ومحطات الطاقة، بالإضافة إلى تحديث شبكات الاتصالات والمرافق الحيوية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الموقع الجغرافي لمصر ساهم في دعم وتطوير قطاع الخدمات بشكل ملحوظ، حيث شكل محورًا رئيسيًا للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن الدولة تواجه تحديات كبيرة تتمثل في الانتقال من اقتصاد يعتمد على إدارة التحويلات إلى اقتصاد أكثر إنتاجية يركز على الصناعات والتصنيع، بما يحقق قيمة مضافة ويعزز فرص العمل.

تحديات اقتصادية مستقبلية

وأكد منجي بدر، أن تسارع التغيرات العالمية والإقليمية يفرض تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة، تتطلب وضع رؤية واضحة واستراتيجية متماسكة، متطرقًا إلى أن مصر بحاجة إلى سياسات فعالة للتعامل مع أي تداعيات محتملة، سواء على صعيد الأسواق العالمية أو الاستقرار الاجتماعي، مع التركيز على تنمية القدرات المحلية وتحسين الكفاءة الإنتاجية لتعزيز مرونة الاقتصاد.

ولفت منجي بدر، إلى أن التحول نحو اقتصاد إنتاجي يتيح لمصر الاستفادة من مواردها الطبيعية والبشرية بشكل أفضل، ويعمل على تقليل الاعتماد على التحويلات والخدمات التقليدية، ويحفز النمو الصناعي المستدام، فضًلا عن أن هذا التحول يتطلب تطوير منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة، وتعزيز قدرات الشباب المصري، لتلبية احتياجات السوق المستقبلية وضمان استدامة التنمية الاقتصادية.

استراتيجية شاملة لمواجهة المستقبل

واختتم الدكتور منجي بدر، حديثه بالتأكيد على أن مشروعات البنية التحتية الضخمة ليست مجرد استثمار مالي، بل تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحويل مصر إلى قوة صناعية قادرة على المنافسة عالميًا، مع توفير فرص عمل جديدة ودعم مسيرة التنمية المستدامة.