«التخطيط»: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة منذ بداية 2023

وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدد من الرسائل الرئيسية للقطاع الخاص والمستثمرين، مؤكدة الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل مستمرة ولن تتوقف، وأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري تؤكد أن عام 2026 سيشهد نقلة مختلفة للاقتصاد المصري استنادًا إلى ما تحقق وعزم الحكومة المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاح.

خطة التنمية الاقتصادية 

وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى 2026/2027-2029/2030، والتي ستكون مرتبطة البرامج والأداء بما يضمن كفاءة الإنفاق وربط المخصصات المالية بالنتائج المحققة.

التمويلات التنموية الميسرة 
 

وأكدت أن التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية متاحة بشكل أكبر للقطاع الخاص في ظل ضيق الحيز المالي العالمي وسعي المؤسسات الدولية بالتعاون مع البنوك التجارية لزيادة التمويلات للقطاع الخاص والدفع نحو تمكينه، لافتة إلى أن التمويلات الميسرة منذ 2020 تجاوزت 15 مليارات دولار للقطاع الخاص، من بينها 5 مليارات دولار من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي»، الذي أتاح تمويلات لشركات خاصة كبرى مثل انفنتي باور وإيميا باور وأكوا باور وسكاتك وغيرها.

وشددت على أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس لانطلاق الاقتصاد المصري، ولذلك تعمل الحكومة من خلال سياسات مالية ونقدية وضبط مالي إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار، لافتة إلى أنه في تعزيز الاستقرار فقد قامت الوزارة بحشد تمويلات ميسرة من الشركاء الدوليين لدعم الموازنة بنحو 9.5 مليار دولار منذ عام 2023، وأن هذه التمويلات تسهم في إطالة أجل الدين وخفض الأعباء وتنويع مصادر التمويل لدعم إصلاح الاقتصاد المصري، وقد ارتبطت هذه التمويلات بأكثر من 150 إصلاح اقتصادي وهيكلي وقطاعي وسياسات تنموية واضحة.