إعادة النواب في 55 دائرة.. شطب المرشحين في هذه الحالة وفقا للقانون
تزامنًا مع جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 55 دائرة، شدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على آليات حاسمة للتعامل مع أي مخالفات انتخابية، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وسلامة المنافسة بين المرشحين.
ونصت المادة (52) من القانون على أنه حال ثبوت ارتكاب أي مترشح مخالفة للضوابط الواردة بالدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية، يتعين على رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية بدائرته، على أن يتضمن الطلب الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة على المخالفة.
وألزمت المادة قلم كتاب المحكمة بإخطار المرشح أو وكيله المسجل خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب، مع منحه الحق في الاطلاع على المستندات وتقديم مذكرات الدفاع خلال 24 ساعة تالية لانتهاء مهلة الإخطار.
وأكد النص أن المواعيد المحددة لا يجوز مدها لأي سبب، بما في ذلك العطلات الرسمية أو بُعد المسافة، مع الفصل السريع في الطلب دون إخلال بحق الدفاع، ودون اشتراط سماع مرافعات أو عرض الملف على هيئة مفوضي الدولة إذا كانت الأوراق كافية.
ضوابط التصويت للمصريين في الخارج
وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الثانية 55 دائرة انتخابية، موزعة على عدد من المحافظات، أبرزها:
الدقهلية (10 دوائر)، الغربية (7 دوائر)، كفر الشيخ (4 دوائر)، المنوفية (6 دوائر)، القليوبية (5 دوائر)، الشرقية (8 دوائر)، القاهرة (7 دوائر)، إلى جانب دوائر بدمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.
وفي السياق ذاته، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط تصويت المصريين بالخارج، مؤكدة أن التصويت يتم بالاقتراع السري العام المباشر، ولا يباشره إلا الناخب بنفسه، مع عدم قبول أي إثبات للشخصية سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي. ويجري التصويت داخل مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو أي مقار أخرى تحددها الهيئة.
كما تُشكل لجان الإشراف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، يعاونهم موظفون من وزارة الخارجية، مع استمرار عملية التصويت حتى الإدلاء بجميع الأصوات لمن يتواجدون داخل مقر اللجنة عند انتهاء الوقت المحدد، في إطار ضمان ممارسة الحق الانتخابي الكامل.