مصلحة الضرائب: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية دعم للشركات الصغيرة| فيديو

كشف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستعد وزارة المالية لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها تتضمن حلولًا جذرية لعدد من التحديات المزمنة، وعلى رأسها مشاكل الاستثمار في البورصة المصرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاقتصاد الرسمي.

مفاجأة لمستثمري البورصة

أعلن سعيد فؤاد، وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، عن مفاجأة كبيرة للمتعاملين في سوق المال، تتمثل في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات داخل البورصة، واستبدالها بضريبة الدمغة النسبية، وأن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب متكررة من المستثمرين، بعدما تسببت ضريبة الأرباح الرأسمالية في حالة من القلق والتوتر داخل السوق، وأثرت سلبًا على حركة التداول وجاذبية الاستثمار.

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية تتجه للعودة إلى نظام ضريبة الدمغة الذي تم تطبيقه بنجاح في عام 2019، مشيرًا إلى أن هذا النظام أثبت فعاليته في تحقيق الاستقرار داخل البورصة، وسهولة التطبيق دون تعقيدات محاسبية، وأن النسب السابقة كانت تبلغ 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، مرجحًا أن تكون النسب الجديدة مساوية لهذه الأرقام أو أقل، وفقًا لما سيقره مجلس النواب، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار وزيادة موارد الدولة.

تشجيع الشركات الصغيرة 

وفيما يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن القيد في البورصة يمثل فرصة حقيقية لتلك الشركات للنمو وزيادة رأس المال، إلى جانب تحقيق استقرار مالي ومحاسبي أكبر، منوهًا إلى أن الدولة تسعى لإزالة المخاوف التي كانت تعيق دخول الشركات الصغيرة إلى سوق المال، من خلال نظام ضريبي واضح وبسيط، يحد من النزاعات ويمنح المستثمرين رؤية مستقبلية مستقرة.

واستعرض سعيد فؤاد، تفاصيل النظام الضريبي المبسط المخصص للشركات التي يقل حجم مبيعاتها عن 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف تشجيعها على الانضمام للاقتصاد الرسمي، موضحًا أن هذا النظام يعتمد على نسب ثابتة ومعلنة دون تقديرات جزافية؛ وجاءت الشرائح على النحو التالي: أقل من 500 ألف جنيه: ضريبة سنوية مقطوعة بقيمة ثابتة بسيطة، من 500 ألف حتى 2 مليون جنيه: ضريبة بنسبة 0.5% من رقم الأعمال، من 2 مليون حتى 3 ملايين جنيه: ضريبة بنسبة 0.75%، من 3 ملايين حتى 10 ملايين جنيه: ضريبة بنسبة 1%، من 10 ملايين حتى 20 مليون جنيه: ضريبة بنسبة 1.5% فقط.

نظام واستقرار لمدة 5 سنوات

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هذا النظام يضمن وضوحًا كاملًا للممولين، دون الحاجة لتقديرات أو خلافات ضريبية مطولة، وأن النظام متاح للشركات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، ويمكنها الاستمرار فيه لمدة تصل إلى 5 سنوات، بما يوفر لها استقرارًا ضريبيًا طويل الأجل.

واختتم سعيد فؤاد،  بالإشادة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أنها تحمل أخبارًا إيجابية طال انتظارها من جانب المجتمع التجاري والاستثماري في مصر، وتمنح الممولين قدرًا كبيرًا من المرونة والوضوح، بما يدعم الثقة في مناخ الاستثمار ويعزز نمو الاقتصاد الوطني، وأن الشركات الكبرى، التي يزيد حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، غالبًا ما تفضل النظام المحاسبي التقليدي وفقًا لقانون 91 لسنة 2005، لما يوفره من مزايا مثل ترحيل الخسائر وخصم التكاليف.