البرلمان الفرنسي يطرح قانونا لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

قررت كتلة اليمين الجمهوري في البرلمان الفرنسي تقديم اقتراح ضمن الاقتراحات العشرة المنتظر عرضها يوم 22 يناير المقبل على الجمعية الوطنية ـ البرلمان ـ يقضي بتصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي. 

وكشفت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، عن أن كتلة حزب الجمهوريين أعدت مقترحات تعبّر عن توجهاتها الإيديولوجية لطرحها خلال هذا اللقاء السنوي المخصص للكتل البرلمانية.
 

قانون لمنع اقامة المهاجرين غير الشرعيين

كما قررت كتلة اليمين الفرنسى ايضا  مشروع قانون آخر، يتعلق بمنع استمرار إيواء المهاجرين غير الشرعيين في أماكن إقامة طارئة، وسيتبناه فابيان دي فيليبو، ممثل حزب الجمهوريين، الذي يعتقد أنه "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، من غير المقبول مطالبة الشعب الفرنسي بمواصلة تمويل إيواء المهاجرين غير الشرعيين، خاصة في الفنادق، لعدة سنوات، وهم لا ينوون البقاء في بلادنا"، بحسب قوله.

واختار أعضاء حزب الجمهوريين في البرلمان مشروع قانون يهدف إلى تعليق استحقاق الإعانات والمساعدات العامة للأفراد المدانين بارتكاب جرائم خلال التجمعات أو المظاهرات، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر من مجلس الشيوخ يسمح للعاملين في بعض المؤسسات والخدمات بالعمل في عيد العمال، الموافق الأول من مايو/أيار.

وتشمل بنود أخرى على جدول الأعمال نصًا يدعو إلى صرف استثنائي لحصص الأرباح والمكافآت التحفيزية في عام 2026، وآخر يهدف إلى السماح بحجز الغرامات غير المدفوعة من إعانات الرعاية الاجتماعية "لجعل الجميع يتحملون عواقب أفعالهم"، وفق صيغة المقترح. 

وسيقدم أعضاء حزب الجمهوريين في البرلمان الفرنسي  قرارًا يهدف إلى تعليق إنشاء أي هيئات إدارية جديدة لمكافحة ظاهرة هيمنة الدولة على السلطة، ولجعل عمل الإدارة الفرنسية أكثر شفافية، وسيقترحون أيضًا مشروع قانون من مجلس الشيوخ يهدف إلى التوفيق بين استمرارية خدمات النقل العام وممارسة الحق في الإضراب، بحسب "لوفيغارو".

وفى النهاية انه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، تقف فرنسا  لاول مرة باقتراب اليمين المتطرف من قصر الإليزيه؛ والذى يؤدى بدوره الى تغييير وجه فرنسا التي ظلت دائماً رمزاً للحرية والتسامح، في ظل دعوات اليمين بوقف الهجرة، وترحيل المهاجرين، ومنع الحجاب، وتقليص المساهمات المالية الفرنسية في دعم مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحتى لو لم يشكل اليمين المتطرف الحكومة الفرنسية القادمة؛ فإن تأثيره في البرلمان ومؤسسات الحكم أصبح بالفعل واقعاً لا يمكن إنكاره.