وزارة المالية تعلن تسهيلات ضريبية جديدة لدعم القطاع العقاري والمستثمرين
عرضت القناة الأولى المصرية تقريرًا عن تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، الذي أشار إلى إمكانية إسقاط الضريبة العقارية في حالة الأزمات الاقتصادية.
وأضاف التقرير أن الوزارة تسعى لتقديم حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين والمطورين العقاريين، بما يعزز الثقة في النظام الضريبي المصري.
إسقاط الضريبة العقارية في حالات الأزمات
وأوضح كجوك، أن الوزارة ستزيد حد الإعفاء للسكن الخاص ليصل إلى أربعة مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الضغط على أصحاب العقارات والمطورين العقاريين، مع تبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز البيئة الاستثمارية.
حزمة تسهيلات ضريبية للمستثمرين والمطورين العقاريين
وأكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن خطوات مهمة لدعم الشركات والمستثمرين في مصر، إذ سيتم منع الازدواج الضريبي عبر إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر، كما سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وأضاف كجوك؛ أن الوزارة ستقر ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، وهو ما سيساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي. كما ستكون هناك مزايا ضريبية تشجع الشركات الكبرى والمؤثرة على قيد أسهمها بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز سيولة السوق وجذب الاستثمارات.
تسهيلات لضمان الاستقرار الاقتصادي
وفي حديثه للمطورين العقاريين، طمأن كجوك، الجميع بشأن الضريبة العقارية، مؤكدًا أنه سيتم إقرار حزمة من التسهيلات الضريبية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمطورين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق الاستقرار في المجتمع الضريبي، ما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار.
وأوضح وزير المالية، أن هذه التسهيلات تعد خطوة مهمة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق العقارية، بما يتماشى مع جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمار في مختلف القطاعات.