ضبط متهم بإدارة شركة سياحية غير مرخصة للنصب على المواطنين
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شركة سياحية "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.
بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) بإدارة شركة سياحية بدون ترخيص "كائنة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر وممارسته نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تخصيص حصص عقارية لوحدات فندقية بمنتجعات سياحية والاستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزته (عقود بيع حصص عقارية – مطبوعات دعائية – هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أمكن الاستدلال على إثنين من ضحاياه وبسؤالهما قررا تعرضهما لواقعة احتيال واستيلاء على أموالهما،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.
تفاصيل استهداف كيان تعليمي وهمي
بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى مجال التمريض وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل فى المجال المشار إليه "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه وبحوزته، مطبوعات دعائية ، دفاتر إيصالات تحصيل نقدية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأفل وسنتين على الأكثر.
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن 100 جنيه، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على 100 جنيه.