ضوابط جديدة لاختيار معلمي الحصة.. تفاصيل
أصدرت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات رسمية إلى جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بشأن تنظيم الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة داخل المدارس، في إطار خطة الوزارة لإحكام الانضباط وتحسين جودة العملية التعليمية.
وأكدت الوزارة، تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية وكيل المدرسة لشئون المعلمين ومشرفي المواد الأساسية لكل مرحلة تعليمية، تتولى حصر الاحتياجات الفعلية في جميع التخصصات، بعد استكمال المعلمين الأساسيين لأنصبتهم القانونية أو رغبتهم في تجاوز النصاب، على أن تختص اللجنة باختيار المعلمين للعمل بنظام الحصة وفق ضوابط محددة.
وشددت على ضرورة، أن يكون المتقدمون من الحاصلين على مؤهلات تربوية أو مؤهلات عليا مناسبة، مع إجراء المفاضلة بينهم على أساس المؤهل العلمي، والخبرة في التدريس، والتوزيع الجغرافي، بما يحقق العدالة والكفاءة في الاختيار.
وأوضحت، أن الأولوية في الاستعانة بمعلمي الحصة تكون لمن اجتازوا اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويترقبون اختبارات الأكاديمية العسكرية المصرية، على أن يتم استكمال باقي الأعداد المطلوبة طبقًا للضوابط المقررة.
وألزمت التعليم المدارس بموافاة الإدارات التعليمية ببيانات معلمي الحصة لإجراء الاستعلام الأمني قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف، مؤكدة أحقية اللجنة المشكلة في صرف النظر عن أي متقدم حال ثبوت عدم الجدية أو الإخلال بالمهام، بما يضمن رفع معدلات الأداء والانضباط.
وأوضحت التوجيهات، أن المتابعة اليومية لمعـلمي الحصة من قِبل إدارة المدرسة، والتزامهم الكامل بالحضور منذ طابور الصباح وحتى نهاية اليوم الدراسي، وتنفيذ جميع التكليفات الصادرة من مدير المدرسة.
وفي السياق ذاته، كلفت الوزارة موجهي أوائل الإدارات التعليمية بعقد تدريبات تخصصية لمعلمي الحصة قبل بدء العام الدراسي، مع السماح لمعلمي الحصة في التخصصات النادرة بالعمل في أكثر من مدرسة داخل نطاق الإدارة التعليمية الواحدة، خاصة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، بالتنسيق بين المدارس.
أجازت "التعليم" الاستعانة بمعلمي الحصة في أعمال الملاحظة لصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، على أن تُحتسب المشاركة الواحدة بقيمة مالية تعادل حصتين دراسيتين.
أصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات رسمية إلى مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بشأن آليات وضوابط سداد المصروفات الدراسية بمدارس التعليم الرسمي لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، وذلك ردًا على الاستفسارات الواردة من المديريات.
وأكدت الوزارة أنه بالنسبة للطلاب الذين سددوا جزءًا من المصروفات الدراسية بالمدرسة، يتم التنبيه عليهم بضرورة استكمال سداد باقي المبلغ بالمدرسة حال عدم السداد من خلال المنافذ المعتمدة التي حددتها الوزارة.
وشددت التوجيهات على أنه في حال قيام ولي الأمر بسداد المصروفات الدراسية بالمدرسة ثم سداد نفس المبلغ مرة أخرى عبر مكاتب البريد أو الجهات المحددة من قبل الوزارة، تلتزم المدرسة برد المبالغ التي تم تحصيلها، وفقًا للإجراءات القانونية والمالية المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أنه يُحظر تمامًا على المدارس تحصيل أي مبالغ تخص المصروفات الدراسية أو مقابل الكتب من الطلاب الذين لم يسددوا حتى تاريخه، مؤكدة أن السداد في هذه الحالة يكون حصريًا من خلال المنافذ الرسمية التي أقرتها الوزارة.
وفيما يخص طلاب المرحلة الثانوية، أكدت التعليم أن سداد المصروفات الدراسية يتم عن طريق المدرسة فقط، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
كما قررت الوزارة السماح لولي الأمر بسداد مقابل الكتب الدراسية فقط من خلال مكاتب البريد، في حال قيامه بسداد المصروفات الدراسية بأي وسيلة أخرى، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذه التعليمات.