الاستثمار العقاري في مصر يشهد نقلة نوعية.. هاني العسال يكشف التفاصيل| خاص
قال المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن السوق العقاري المصري يشهد تحوّلاً استراتيجيًا في تدفق رؤوس الأموال داخل القطاع، مع تغيّر نماذج الاستثمار وظهور أدوات مالية جديدة تهدف إلى تحفيز النمو ودعم السيولة.
شراء الوحدات بنظام تقليدي
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن العقار لم يعد يقتصر على شراء الوحدات بنظام تقليدي، بل يتجه نحو تطوير آليات أكثر مرونة مثل التداول الجزئي للحصص العقارية عبر ما يُعرف بـ "البورصة العقارية"، مشيرًا إلى أنها ستشكل نقلة نوعية في كيفية دخول المستثمرين إلى السوق.
السوق العقاري المصري
وتابع: "السوق العقاري المصري في حاجة ماسة إلى إطلاق البورصة العقارية، لما تمثله من أداة لتنشيط حركة الأموال داخل القطاع، وخفض الحواجز أمام دخول المستثمرين الجدد، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي شهدته الفترة الماضية.
نظام التقسيم الجزئي للعقار
وأضاف أن نظام التقسيم الجزئي للعقار من شأنه أن يخفض تكلفة دخول السوق ويتيح تداول الحصص العقارية مثل الأسهم، مما يجعل الاستثمار أكثر سهولة ومرونة أمام الأفراد وصناديق الاستثمار على حد سواء.
مصادر التمويل العقاري
وأوضح العسال أن القطاع يتجه حاليًا إلى تنويع مصادر التمويل العقاري، مع اهتمام متزايد من المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، لا سيما في المناطق الحيوية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة، والساحل الشمالي، حيث تستمر المشاريع الكبرى في جذب رؤوس الأموال.
ارتفاع الأسعار وضغط تكلفة المواد الخام
وأضاف أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه السوق هو ارتفاع الأسعار وضغط تكلفة المواد الخام، وهو ما دفع المطورين إلى البحث عن أدوات مبتكرة لتحفيز السيولة وتقليل الاحتياج لرأس المال الكبير عند الشراء.
إطلاق البورصة العقارية
وقال العسال إن إطلاق البورصة العقارية سيسهم أيضًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة ثقة المستثمرين المحليين الذين توقفوا عن ضخ رؤوس الأموال خلال الفترات الأخيرة بسبب تقلبات السوق.
آليات التداول والتقسيم الجزئي
وأضاف أن من الضروري توافر أطر تنظيمية وتشريعية واضحة لدعم هذا التحول، مؤكدًا على أهمية الإسراع في إصدار الأطر القانونية اللازمة لتفعيل آليات التداول والتقسيم الجزئي، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الغرفة والجهات الحكومية المعنية.
وختم العسال قائلاً إن القطاع العقاري لا يزال يمثل أحد ركائز الاقتصاد المصري نظراً لحجمه الكبير ودوره في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أن التحول نحو أدوات استثمارية أكثر مرونة هو السبيل لإبقاء السوق في حالة نشاط مستدام.