عقارات المصريين بالخارج.. كيف تؤثر تحويلاتهم على السوق؟.. خبير يجيب

قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التطوير العقاري، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تلعب دورًا محوريًا في دعم السوق العقارية المحلي، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات تمثل مصدر سيولة مهم يمكن أن ينعكس إيجابًا على الطلب على العقارات، سواء السكنية أو التجارية.

تحويلات المصريين العاملين في الخارج

وأوضح القاضي، أن المصريين بالخارج غالبًا ما يفضلون الاستثمار في العقارات كأداة آمنة لحماية مدخراتهم من التضخم وتقلبات الأسواق المالية، لافتًا إلى أن هذا التوجه ساهم خلال السنوات الأخيرة في تنشيط بعض المناطق العمرانية الجديدة، خصوصًا في القاهرة الكبرى، والمدن الساحلية، والمشروعات الكبرى التي تقدم وحدات سكنية وتجارية بمواصفات عالية.

شراء الوحدات الجاهزة

وأضاف القاضي، أن تأثير هذه التحويلات لا يقتصر على شراء الوحدات الجاهزة، بل يشمل أيضًا شراء الأراضي والمشاركة في تطوير مشروعات عقارية، ما يعزز من نشاط القطاع ويحفز المطورين على طرح منتجات تتناسب مع احتياجات المستثمرين من الخارج. 

الضغوط التضخمية

وأشار إلى أن هذه السيولة الخارجية أسهمت في استقرار الأسعار نسبيًا في بعض المناطق، رغم الضغوط التضخمية التي تشهدها السوق.

متوسط دخل المصريين بالخارج

وأشار القاضي، إلى تحديات تواجه هذا النوع من الاستثمار، من بينها ارتفاع الأسعار بشكل يفوق متوسط دخل المصريين بالخارج، وإجراءات تحويل الأموال أحيانًا، فضلًا عن تأثر بعض الأسواق بالعوامل الاقتصادية المحلية مثل أسعار الفائدة والسياسات الضريبية على العقارات. 

الاستثمار المباشر في السوق العقارية

وأكد أن الحل يكمن في وضع سياسات تشجع المصريين بالخارج على الاستثمار المباشر في السوق العقارية، من خلال تبسيط إجراءات التحويل، وتوفير منتجات عقارية تتناسب مع ميزانياتهم، وتقديم حوافز مثل التخفيضات الضريبية أو خطط سداد مرنة.

القطاع العقاري المحلي
 

واختتم القاضي، تصريحه بالقول إن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا استراتيجيًا للقطاع العقاري المحلي، وأن تعزيز قنوات الاستثمار وتحفيز تدفق التحويلات إلى السوق العقارية يمكن أن يكون عاملًا أساسيًا في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي، فضلًا عن دفع عجلة التنمية العمرانية في مختلف أنحاء مصر.