وزارة الرياضة: نعمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز أزمة الزمالك
أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيان رسمي، بشأن أزمة أرض نادي الزمالك في أكتوبر، مؤكدة على عملها لإيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز الأزمة.
وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي: «في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن التحقيقات التى تجريها فى البلاغات المقدمة بخصوص الإجراءات الخاصة بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك، تؤكد وزارة الشباب والرياضة متابعتها الدقيقة لكافة التطورات المرتبطة بهذا الملف وحرصها الكامل على الحفاظ على حقوق كافة الهيئات الرياضية وخاصة الجماهيرية منها».
وأضاف: « نؤكد حرصنا الكامل على السعي منذ البداية في الحفاظ على استقرار نادى الزمالك نحو العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الأمر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن استقرار النادي ويحفظ حقوقه ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.
وأوضحت «الشباب والرياضة»، أنها قامت بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الجهات المعنية، بدراسة عدد من المقترحات والبدائل التي من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضي ويخدم هذه المنظومة.
وفى سياق متصل، أشارت وزارة الشباب والرياضة إلى عدم الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ ثمة إجراءات في هذا الشأن إلا بعد انتهاء النيابة العامة من أعمالها، التزاماً منها باحترام القانون وسرية التحقيقات، والتزاماً بمبادئ الشفافية وسيادة القانون.
بيان النيابة بشأن أرض أكتوبر
واصلت النيابة العامة، تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، بعدما تلقت عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة مساء اليوم، أنها باشرت التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.