السعودية تفتح أبواب التملك للأجانب.. نظام جديد لتعزيز القطاع العقاري

تدخل السعودية، مطلع يناير المقبل مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، مع بدء تطبيق النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، في خطوة تعكس تسارع التحول الذي تقوده «رؤية 2030»، نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.

 

تملك العقارات لغير السعوديين

يأتي هذا النظام، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في يوليو الماضي، كخطوة استراتيجية لتنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفراداً وكيانات، بهدف رئيسي هو تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن النفط، بما ينسجم كلياً مع مستهدفات «رؤية 2030».
 

وتعمل الهيئة العامة للعقار حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية للنظام، بما يشمل تحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بالتملك، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل قبل بدء سريان النظام رسمياً.

تملك العقار في السعودية

وعلى الصعيد السكني، أوضح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن التملك للأجانب سيكون متاحاً في جميع مدن المملكة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، مع السماح بالتملك في مناطق محددة داخل هذه المدن. كما يحق للمقيم داخل المملكة تملك وحدة سكنية واحدة.

القطاعات التجاري والصناعي

في المقابل، يتمتع النظام بمرونة واسعة في القطاعات غير السكنية، حيث يفتح الباب أمام الأجانب للتملك في القطاعات التجاري والصناعي والزراعي في جميع مدن المملكة دون استثناء، ما يعزز جاذبية السوق السعودية كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية.