مخالفات بـ34.5 مليار جنيه
مخالفات مالية.. ماذا كشف تقرير المركزي للمحاسبات عن «الشمس للإسكان»؟
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية الدورية لشركة الشمس للإسكان والتعمير في 30 سبتمبر 2025 عن حزمة واسعة من المخالفات المالية والمحاسبية.
وشملت عدم الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية، وضعف الإفصاح، وتراكم مديونيات ومتأخرات بمليارات الجنيهات، فضلًا عن غياب دراسات اقتصادية وفنية لعدد من القرارات الاستثمارية الجوهرية.
استثمارات بمليارات دون تقييم عادل
أوضح التقرير أن الشركة سجلت استثمارات عقارية بقيمة 1.106 مليار جنيه دون تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم "34" بشأن قياس القيمة العادلة، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة تقييم أصول الشركة.
كما لم تقم الشركة بتقييم استثمارات مالية متاحة للبيع بقيمة 7.152 مليار جنيه، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم "47" الخاص بالأدوات المالية، فضلًا عن عدم تحديث الخسائر الائتمانية المتوقعة البالغة 7.750 مليار جنيه، وهو ما يمثل خطرًا محاسبيًا مباشرًا على سلامة القوائم المالية.
ديون ومتأخرات على العملاء
وسجل التقرير وجود متأخرات على العملاء بقيمة 15.55 مليار جنيه، منها 6.508 مليار جنيه عملاء تمليك، و9.042 مليار جنيه عملاء إيجارات، إلى جانب 1.129 مليار جنيه متأخرات شيكات قطع، وهو ما يعد خلل في سياسات التحصيل وإدارة الذمم المدينة.
أوراق قبض غير مفصح عنها
وأشار الجهاز إلى عدم الإفصاح عن أوراق قبض قصيرة وطويلة الأجل بقيمة 215.145 مليون جنيه محفوظة بخزينة الشركة داخل أحد البنوك، مع عدم جردها أو مطابقتها في تاريخ إعداد القوائم المالية، بما يتعذر معه التحقق من أرصدة العملاء بدقة.
نزاعات وتحكيمات وأراض بلا دراسة
ومن أبرز الملاحظات، قيام الشركة بإثبات الحد الأدنى المضمون لعقد تطوير أرض بالعاصمة الإدارية بقيمة 249.953 مليون جنيه ضمن الأرصدة المدينة والدائنة، رغم كونه محل دعوى تحكيم قائمة.
كما رصد التقرير شراء أرض بمساحة 24 ألف متر بالحزام الأخضر في الشيخ زايد، مع سداد نحو 48.196 مليون جنيه "25% من القيمة" إضافة إلى مصروفات ورسوم أخرى، دون وجود دراسة جدوى اقتصادية.
وسجل التقرير وجود أعمال تامة بغرض البيع بقيمة 9.855 مليون جنيه منذ سنوات دون تسويق، إضافة إلى 68 وحدة عقارية غير مستغلة ضمن الاستثمارات العقارية.
مخالفات ضريبية وتأمينية
وتضمنت ملاحظات المركزي للمحاسبات أرصدة مدينة متوقفة تحت حساب الضرائب بنحو 1.160 مليار جنيه، بالإضافة إلي عدم توريد دمغة نسبية بقيمة 756 ألف جنيه، كما تحصيل مبالغ صيانة من العملاء بقيمة 31.972 مليون جنيه دون إيداعها بالحسابات المخصصة قانونًا.
وأعلن المركزي للمحاسبات عن وجود تأمينات وغرامات وتعليات مرحلة بنحو 13.303 مليون جنيه، بالإضافة إلي عدم إصدار فواتير إلكترونية بالمخالفة لقانون الإجراءات الضريبية الموحد
ورغم أن الجهاز انتهى إلى استنتاج متحفظ دون اعتبار ذلك تحفظًا رسميًا، إلا أن حجم الملاحظات يعكس مخاطر حوكمة وإدارة مالية، خاصة مع عدم الالتزام بقواعد الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالهيئات العامة، وعدم إثبات استثمارات بالشركات التابعة بقيمتها الصحيحة.
إجمالي قيمة المخالفات المالية
وتصل القيمة التقديرية الإجمالية للمخالفات والملاحظات المالية إلى نحو 34.5 مليار جنيه مصري تقريبًا، موزعة بين استثمارات غير مُقيّمة أو غير محدثة، وخسائر ائتمانية ومتأخرات عملاء، وأرصدة مدينة ودائنة غير مسواة، بالإضافة إلي التزامات ضريبية وتأمينية ومخالفات قانونية.