3 مكاسب رئيسية.. خبير يكشف حصاد اللجان المشتركة لمصر مع دول العالم

 أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن سلسلة اجتماعات اللجان المشتركة التي عقدتها مصر مؤخراً مع دول إقليمية ودولية، على رأسها اللجنة المصرية الألبانية المشتركة، تمثل آلية حيوية لتحقيق مكاسب اقتصادية واستراتيجية بالغة الأهمية، متوقعاً أن تساهم هذه الجهود في دعم معدلات النمو التجاري بأرقام ملموسة خلال العام القادم.

أهمية اللجان المشتركة

وفي تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أوضح الدكتور الشافعي أن اللجان الحكومية المشتركة التي شهدت عودة قوية للنشاط المصري، كما حدث مؤخراً مع الجزائر ولبنان وأخيراً ألبانيا بعد غياب طويل، هي في جوهرها أداة متقدمة للدبلوماسية الاقتصادية، وأشار إلى أن تفعيل هذه المنصات يهدف إلى تنويع خريطة الشركاء التجاريين لمصر، بدلاً من الاقتصار على أسواق تقليدية، مما يضمن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات العالمية.

 جسر جديد للصادرات المصرية

وشدد الخبير الاقتصادي على أن نتائج الدورة الأولى للجنة المصرية الألبانية، التي جاءت بعد توقف دام 32 عاماً، تعد بمثابة "مكسب استراتيجي" لموقع مصر اللوجستي، وتابع قائلاً: "ألبانيا تمثل لجمهورية مصر العربية بوابة جديدة للأسواق الأوروبية وبلدان البلقان، خاصة في قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة الخفيفة"، وهو ما يمكن أن يسهم في تحقيق نمو في حجم التجارة بين البلدين بنسبة 15% خلال العام الأول من تطبيق الاتفاقيات الجديدة، مدفوعة بزيادة الصادرات المصرية ونفاذها إلى منطقة جغرافية حيوية حسبما توقعت الحكومة.

تعميق التكامل العربي 

وعلى الصعيد العربي، أكد الخبير الاقتصادي أن اجتماعات اللجان المشتركة مع الجزائر ولبنان ترسخ مبدأ التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة التحديات الإقليمية، إذ اعتبر أن الشراكة مع الجزائر، خاصة في مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة، يعد محوريًا لتعزيز الاستثمار المشترك في السوق الإفريقي، كما أكد أن دعم التعاون مع لبنان يحمل بعداً اقتصادياً وإنسانياً، حيث يدعم استقرار السوق اللبناني ويسهل حركة التجارة البينية، متوقعاً أن يساهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين بأكثر من 10% خلال الفترة القادمة.

 مكاسب مالية واقتصادية 

وحدد الدكتور الشافعي 3 أهداف رئيسية تسعى مصر لتحقيقها من خلال هذه الدبلوماسية النشطة للجان المشتركة وهي: دعم الصادرات وتنويع الأسواق: يتم الآن فتح قنوات جديدة للصادرات غير التقليدية، بعيداً عن الصدمات التي قد تصيب الأسواق التقليدية، مما يمنح الشركات المصرية ميزة تنافسية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يبعث برسالة ثقة حول المناخ الاستثماري المستقر، ويعزز تدفق رؤوس الأموال الجديدة، خاصة في القطاعات التي تشملها الاتفاقيات الموقعة، بالإضافة إلي زيادة الإيرادات بالعملة الصعبة مما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات ويقلل الضغط على موارد العملات الأجنبية.