المشاط تبحث مع البنك الدولي مستجدات التعاون وإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ياسمين شاكيري، مدير الممارسات للسياسات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، والوفد المرافق لهما، لبحث مستجدات ملفات التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي.
محاور اللقاء
ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، أبرزها:
- إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
- تعزيز التعاون بشأن مراجعة المالية العامة المقبلة.
- متابعة برنامج تمويل سياسات التنمية.
- التعرف على الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر.
وخلال اللقاء، هنأت الوزيرة السيدة ياسمين شاكيري على تولي منصبها الجديد، متمنيةً لها النجاح في مهامها بما يعزز العلاقات الثنائية بين مصر والبنك الدولي.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
استعرضت المشاط مع مسؤولي البنك الدولي ركائز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الأسبوع الماضي، والتي تُعد إطارًا شاملاً يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027, ورؤية مصر 2030، والمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وتهدف السردية إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على:
- ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
- التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
- الاستفادة من البنية التحتية المتطورة.
- إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
مراجعة المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية
تناول الاجتماع مستجدات مراجعة المالية العامة المقرر تنفيذها على المستوى الحكومي بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافةً إلى مناقشة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها مصر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكدت المشاط التزام الحكومة المصرية بالانضباط المالي واستدامة الدين، ومرونة سعر الصرف، و توسيع برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من الضغوط التضخمية.
أولوية للنمو بقيادة القطاع الخاص
أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعطي الأولوية للنمو بقيادة القطاع الخاص، عبرالتوسع في الصادرات، وتعزيز استثمارات التحول الأخضر لزيادة التنافسية، لا سيما انها تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما لفتت إلى أن الدولة تستهدف دفع الإصلاحات عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما يحسن مناخ الاستثمار ويرسخ التوجه نحو الأنشطة القابلة للتداول والموجهة للتصدير، لتحقيق مرونة واستدامة طويلة الأجل.