مصر وألبانيا تتفقان على "خارطة طريق" اقتصادية

في خطوة لتعميق العلاقات الثنائية التي تمتد لأكثر من مائة عام، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة من اللقاءات المكثفة في العاصمة الألبانية "تيرانا"، في إطار أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية – الألبانية المشتركة، التي تعقد للمرة الأولى منذ عام 1993، وتضمنت هذه اللقاءات جلسة مباحثات موسعة مع نظيرتها ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار الألبانية.

تبادل الخبرات الاقتصادية

خلال اللقاء الثنائي، أكدت الوزيرة المشاط أن انعقاد هذه الدورة يعكس الإرادة السياسية الصادقة لقيادتي البلدين لإحياء وتطوير التعاون الثنائي، مشددة على أن هذه اللجنة يجب أن تكون نقطة انطلاق لتأسيس آلية تعاون مؤسسية ومستدامة هدفها تحقيق نتائج ملموسة.

كما أعربت المشاط عن استعداد مصر لتبادل الخبرات ونقل التجربة المصرية الغنية في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجانب الألباني، وتم الاتفاق على أهمية اعتماد خارطة طريق مشتركة خلال أعمال اللجنة تتضمن أولويات واضحة وجداول زمنية محددة وآليات متابعة لضمان حسن التنفيذ.

مصر بوابة ألبانيا لأفريقيا

ركزت المباحثات على الأبعاد الاستراتيجية لكلا البلدين، حيث أشارت الوزيرة المشاط إلى أن ألبانيا، بموقعها على البحر الأدرياتيكي، تمثل بوابة حيوية للأسواق الأوروبية والإقليمية لمصر. وفي المقابل، تمثل مصر مدخلاً رئيسياً لألبانيا للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.

ورغم النمو التدريجي في العلاقات التجارية، أوضحت المشاط أن حجم التبادل لا يزال دون مستوى الإمكانات المتاحة، مشددة على أن جدول أعمال اللجنة يتناول أكثر من 15 قطاعاً استراتيجياً، تشمل التجارة، والاستثمار، والسياحة، والطاقة، والزراعة، وصولاً إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشارت المشاط إلى الأهمية الخاصة للبعد الثقافي، مهنئة باختيار الإسكندرية وتيرانا كأول عاصمتين متوسّطيتين للثقافة والحوار لعام 2025 من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
 

وفي لقاءات أخرى ضمن أجندتها المكثفة، التقت وزيرة التخطيط الألباني إرفين ديمو، وزير الدولة للحكم المحلي. واستعرضت المشاط خلال اللقاء جهود مصر في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بينما تم بحث فرص تعميق الشراكة في ظل سعي ألبانيا للانضمام إلى منطقة اليورو.

كما اجتمعت المشاط مع  فاطمير غوري، نائب وزير الزراعة الألباني، حيث جرى بحث تعزيز الفرص المشتركة في التنمية الزراعية والموارد المائية. واستعرضت الوزيرة المصرية الجهود الحكومية لتعزيز الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال المشروعات القومية لزيادة الرقعة الزراعية وتوطين زراعة المحاصيل.