الجنيه المصري يواصل الارتفاع.. الدولار يخسر أكثر من 6% خلال 2025| تقرير
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضًا متسارعًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل الدولار نحو 47.47 جنيهًا، بانخفاض قدره 0.11% عن الجلسة السابقة، وفق بيانات مصرفية يرصدها لكم إيجبتك.
الجنيه المصري يواصل الارتفاع.. الدولار يخسر أكثر من 6% خلال 2025| تقرير
ويعد انخفاض سعر الدولار مقابل الحنيه جزءًا من مسار تراجع مستمر للدولار طوال عام 2025، بعدما سجل أعلى مستوياته عند 50.429 جنيهًا في يناير، ليحقق بذلك انخفاضًا إجماليًا يزيد على 6% حتى الآن.
ويأتي هذا التراجع مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر، من بينها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 50.215 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع كبرى مثل رأس الحكمة. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذه المكاسب للجنيه تعكس نجاح الإصلاحات النقدية، بما في ذلك تطبيق مرونة أكبر في سعر الصرف، وتقليص العجز المالي، وهو ما ساهم في خفض الضغوط التضخمية وتعزيز الثقة في السوق المحلي.
خسارة شهرية طفيفة بلغت 0.64%
وفي قراءة شهرية، أظهر تقرير "تريدينج إيكونوميكس" أن الجنيه المصري سجل خسارة شهرية طفيفة بلغت 0.64% فقط، لكنه حقق مكاسب سنوية بلغت 6.50%، ليصبح من بين أفضل العملات أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغم التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر.
ويتابع البنك المركزي المصري التطورات عن كثب، مع توقع استمرار التدفقات الأجنبية ودعم الاحتياطيات النقدية، دون الحاجة لتدخلات واسعة، مع التركيز على تعزيز الصادرات غير النفطية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويؤكد المركزي أن الاتجاه الإيجابي أن المستوردين والمستهلكين سيستفيدون من انخفاض تكاليف الواردات، مما يخفف من الضغوط على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي.
ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي
وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري، مطلع ديسمبر الجاري، أن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد سجل مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 50.215 مليار دولار أمريكي بنهاية نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 144 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر 2025، الذي سجل 50.071 مليار دولار.
تتكون سلة الاحتياطيات المصرية من مزيج متنوع من العملات الدولية الرئيسية، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، بالإضافة إلى الذهب وحقوق السحب الخاصة. وتُعد هذه المستويات القوية من الاحتياطيات مؤشراً إيجابياً يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية واستيعاب الصدمات العالمية، مدعوماً بتدفقات النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.
وشهدت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر، إذ سجل صافي الأصول الأجنبية زيادة جديدة بقيمة 700 مليون دولار، ليصل إلى نحو 11.78 مليار دولار مقارنة بـ 11.08 مليار دولار بنهاية سبتمبر.