استثمارات بـ220 مليون دولار لإنشاء مجمع أتوم سولار بالطاقة بالسخنة

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم وضع حجر أساس المجمع الصناعي المتكامل للخلايا والألواح الشمسية ونظم التخزين “أتوم سولار – ATUM Solar”، ضمن مشروع استثماري مشترك بين 4 دول، بتكلفة إجمالية تبلغ 220 مليون دولار (ما يعادل نحو 10.5 مليار جنيه)، حيث  يأتي المشروع، الذي يقع على مساحة 200 ألف متر مربع ضمن المطور الصناعي تيدا مصر في منطقة السخنة المتكاملة، بهدف تعميق المكون المحلي وتوطين صناعات الطاقة المتجددة، ويشمل مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية بطاقة 2 جيجاوات، ومصنع لإنتاج الألواح الشمسية بطاقة 2 جيجاوات، و مصنع لأنظمة تخزين الطاقة بقدرة 1 جيجاوات/ساعة.

850 فرصة عمل مباشرة

ويتيح المشروع نحو 850 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف تصدير كامل إنتاج مصنع الخلايا الشمسية للأسواق العالمية، بينما يوجه إنتاج مصنع أنظمة التخزين لتلبية احتياجات السوق المحلية وعدد من الأسواق الإقليمية، مع خطة لزيادة نسب المكون المحلي تدريجيًا بالاعتماد على الألومنيوم والزجاج المحليين كمدخلات إنتاج.

الدولة تسعى لأن تصبح مركزًا عالميًّا لإنتاج وتداول الطاقة المتجددة

حضر مراسم الاحتفال كل من اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والسفير حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى القاهرة، إلى جانب ممثلين عن الشركات الشريكة، وهم  تساو خوي من شركة تيدا مصر،  وأحمد أبو هشيمة من شركة AH للإدارة الصناعية، والمهندس علي الشِمرَي من شركة GSU، ولي من شركة JA Solar.

وفي كلمته، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن الدولة تسعى لأن تصبح مركزًا عالميًّا لإنتاج وتداول الطاقة المتجددة، مستفيدًا من المقومات الكبيرة لمصر وقدرتها على الربط الشبكي مع مختلف دول العالم لتلبية الطلب العالمي المتزايد، مشددًا على دور البنية التحتية في دعم الصناعة وتعزيز مناخ الاستثمار.

 المشروع يمثل إضافة مهمة لتوطين صناعات الطاقة الخضراء

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل إضافة مهمة لتوطين صناعات الطاقة الخضراء، وتحقيق تكامل سلاسل القيمة الخاصة بها، مؤكدًا أن الهيئة منفتحة على الشراكة مع الاستثمارات العالمية، وتستهدف التحول للاقتصاد الأخضر بما يدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الصادرات والخدمات اللوجستية للمشروعات الصناعية.