تزامنًا مع انتخابات النواب.. مطالب حزبية للتصدي للرشاوى الانتخابية|خاص
أكد عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ أهمية التصدي للرشاوي الانتخابية التي وصفوها بأنها واحدة من أخطر التحديات التي تواجه العملية الديمقراطية، لأنها تهدد نزاهة الانتخابات وتقلل من قدرة المواطن على الاختيار الحر والمسؤول، ويجيب التصدي لها من خلال التوعية اللازمة للناخبين بضرورة التصدي لها عن طريق التبليغ فورًا حال وجود أو اكتشاف هذه الجرائم والمخالفات.
قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن الرشاوى الانتخابية واحدة من أخطر التحديات التي تواجه العملية الديمقراطية، لأنها تهدد نزاهة الانتخابات وتقلل من قدرة المواطن على الاختيار الحر والمسؤول، ولهذا فإن التصدي لها ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل واجب جماعي يشارك فيه الجميع، من مؤسسات رسمية، وهيئات رقابية، ومجتمع مدني وإعلام، وصولاً إلى كل ناخب يدرك أن صوته يمثل السلطة الحقيقية في اختيار ممثليه."
مواجهة الرشاوى الانتخابية تكمن في توعية المواطنين
وأضاف مغاوري في تصريح خاص لـ«إيجبتكِ»، «أن أول وأهم خطوة لمواجهة الرشاوى الانتخابية تكمن في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتوضيح المخاطر القانونية والأخلاقية لأي محاولة لشراء الأصوات أو التأثير على الناخبين بوسائل غير مشروعة، فالمواطن الواعي هو خط الدفاع الأول أمام أي تدخل قد يغير إرادته ويشوّه نتائج الانتخابات، خاصة في الدوائر الملغاة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي تمثل محطة مهمة لتعزيز الديمقراطية وتعكس قوة إرادة الشعب."
وتابع مغاوري:«على المرشحين أيضًا أن يتحملوا مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وأن يلتزموا بقواعد النزاهة والشفافية في حملاتهم، مع الالتزام الصارم بمكافحة أي محاولة لتقديم أموال أو هدايا للناخبين، مؤكدًا علي أهمية رصد أي مخالفة والتحرك الفوري ضدها، بما يرسخ ثقافة الالتزام بالقانون ويعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.»
واختتم مغاوري تصريحه قائلاً: "الرسالة الأهم التي يجب أن تصل لكل مواطن هي أن الانتخابات ليست مجرد مناسبة شكلية، بل هي أداة فعلية لممارسة السيادة الشعبية ومن خلال المشاركة الفاعلة والوعي الكامل، يمكننا ضمان أن تكون نتائج الانتخابات حقيقية وتعكس إرادة المواطنين، بعيدًا عن أي تدخلات غير قانونية أو محاولات للرشوة. المسؤولية مشتركة، والنجاح يعتمد على تعاون الجميع لضمان انتخابات حرة ونزيهة."
وفي السياق ذاته، قالت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، إن نزاهة الانتخابات وحماية إرادة الناخبين من أهم الركائز التي تقوم عليها أي ديمقراطية حقيقية، ومن هنا تأتي أهمية التصدي لمظاهر الرشاوى الانتخابية، سواء كانت مادية أو معنوية، لأنها تهدد حرية المواطن في اختيار من يمثلهم داخل مؤسسات الدولة.
وأضافت “عبد الناصر” في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، أن التوعية المستمرة للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم، والحرص على مشاركتهم الفاعلة، تعد الدرع الأول والأهم أمام أي محاولة للتأثير غير المشروع على نتائج الانتخابات، لافتة إلى أنه من الضروري أن يدرك المواطن أن صوته ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو أداة فعلية للتعبير عن إرادته والمساهمة في صنع مستقبل بلاده، والمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة تشكل فرصة حقيقية لكل ناخب لإثبات قوة إرادته ورفض أي محاولات للرشاوى أو التأثير الخارجي على اختياراته.
احترام القانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات
وتابعت: "كما أن للمرشحين دورًا مهمًا في احترام القانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، والابتعاد تمامًا عن أي شكل من أشكال الرشوة أو شراء الأصوات، مع الالتزام الكامل بالشفافية في حملاتهم، وفي الوقت ذاته، يجب أن تكون هناك رقابة صارمة من الجهات المختصة لمتابعة أي مخالفة والتعامل معها بسرعة وحسم، بما يعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية."
واختتمت عبد الناصر تصريحها قائلة: "الرسالة الأساسية التي أوجهها لكل مواطن هي أن المشاركة الواعية والحرص على ممارسة حق التصويت بشكل نزيه هو الطريقة المثلى لحماية مستقبل الدولة وتعزيز الديمقراطية، فالانتخابات الناجحة لا تتحقق إلا بإرادة المواطنين الحرة والمسؤولة، وبرفض كل أشكال الرشاوى والتأثير غير المشروع."
كما، قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين وعضو مجلس الشيوخ، "إن حماية نزاهة العملية الانتخابية تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الديمقراطية في أي دولة، والمشاركة الحرة للمواطنين هي الضمانة الأساسية لنجاح أي انتخابات، لافتًا إلى أن ملف الرشاوى الانتخابية أحد أكبر التهديدات التي قد تؤثر على إرادة الناخب وتشوّه نتائج الانتخابات، وهو ما يتطلب تكاتف كافة المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لتوفير بيئة انتخابية نظيفة وآمنة."
مواجهة الرشاوى الانتخابية تبدأ أولاً بتوعية الناخبين
وأضاف أبوالعطا في تصريح خاص لـ "إيجبتكِ" أن مواجهة الرشاوى الانتخابية تبدأ أولاً بتوعية الناخبين بحقوقهم وواجباتهم، وإطلاعهم على القوانين التي تجرم شراء الأصوات أو تقديم أي مقابل مالي أو مادي مقابل التأثير على اختياراتهم، فالناخب الواعي هو خط الدفاع الأول ضد أي محاولة للتلاعب بالإرادة الشعبية، وما نراه اليوم من جهود الدولة في متابعة الحملات الانتخابية والتفتيش على المخالفات، يجب أن يتكامل مع حملات التوعية المجتمعية المستمرة."
وتابع: "نحن أمام مرحلة مهمة من انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة بالمرحلة الثانية، وهي فرصة لإثبات قوة الإرادة الشعبية وحرص المواطنين على المشاركة الفعلية في اختيار ممثليهم. لذلك، فإن توجيه الرسائل الصحيحة للناخبين حول أهمية الإدلاء بأصواتهم بشكل نزيه وحر، وعدم الانسياق خلف الرشاوى أو أي ضغوط خارجية، يمثل مساهمة مباشرة في تعزيز الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة."
واختتم أبوالعطا تصريحه قائلاً:"على الجميع أن يدرك أن المشاركة الفعالة ليست مجرد واجب وطني، بل هي أداة حقيقية لفرض إرادة المواطن، وضمان أن تكون نتائج الانتخابات انعكاسًا صادقًا للرغبة الشعبية. ومن هنا، يجب أن تعمل الدولة والمجتمع المدني والإعلام جنبًا إلى جنب لنشر الوعي، وتمكين الناخب من اتخاذ قراره بحرية ومسؤولية، بما يحفظ نزاهة الانتخابات ويعزز الثقة في العملية الديمقراطية ككل."
ضوابط التصويت للمصريين في الخارج
وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر الجاري بالخارج في 139 مقرا انتخابيًا في 117 دولة، وتجرى يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر في الداخل، ويتنافس فيها 202 مرشحًا على 101 مقعد في 55 دائرة داخل 13 محافظة.
وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الثانية 55 دائرة، تضم محافظة الدقهلية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 10 دوائر، ومحافظة الغربية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 7 دوائر، ومحافظة كفر الشيخ: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 4 دوائر، ومحافظة المنوفية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 6 دوائر، ومحافظة القليوبية: إعادة في 5 دوائر من أصل 6، ومحافظة الشرقية: إعادة في 8 دوائر من أصل 9، ومحافظة القاهرة: إعادة في 7 دوائر من أصل 19، ومحافظة دمياط: إعادة في دائرة واحدة، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد: إعادة في دائرة واحدة، ومحافظة الإسماعيلية: إعادة في 3 دوائر، ومحافظة السويس: إعادة في دائرة واحدة، ومحافظة شمال سيناء: إعادة في دائرة واحدة، ومحافظة جنوب سيناء: إعادة في دائرة واحدة.
وتتضمن ضوابط التصويت للمصريين في الخارج وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.