الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض قيود على 14 فردا وكيانات روسية

أفادت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، بأن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على فرض قيود جديدة تستهدف 14 فرداً وكياناً كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا، مشيرة إلى أنهم اتخذوا قرارهم بخصوص هذه العقوبات، مما يعكس التوجه المستمر للاتحاد الأوروبي في التعامل مع الوضع الحالي والمتعلق بـموسكو.

جهود الاتحاد لدعم أوكرانيا  ماليًا

وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025، على خطوة تاريخية تتعلق بالأصول الروسية، حيث قرر تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في دول التكتل الأوروبي لأجل غير محدد، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وتأتي خطوة قرار الاتحاد الأوروبي في إطار جهود الاتحاد لدعم أوكرانيا ماليًا في مواجهة الحرب الروسية المستمرة، وتجاوز العقبات القانونية والسياسية التي كانت تحول دون الاستفادة من هذه الأموال.

يهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية تمويل أوكرانيا لتغطية احتياجاتها العسكرية والمدنية، في وقت يعتبر فيه الصراع الروسي تهديدًا مباشرًا لأمن التكتل الأوروبي. 

وتشمل الخطوة الأولى تجميد حوالي 210 مليارات يورو (ما يعادل نحو 246 مليار دولار)، بدلًا من إعادة التصويت على التجميد كل ستة أشهر، وهو ما يعزز الاستقرار المالي والقدرة على التخطيط بعيد المدى.

أثر التجميد على بعض الدول الأعضاء

يسيؤثر قرار الاتحاد الأوروبي على بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا، اللتين تربطهما علاقات وثيقة مع موسكو، ويحد من قدرتهما على الاعتراض على تمديد التجميد في المستقبل. ويهدف هذا إلى منع أي احتمالية لإعادة هذه الأموال إلى روسيا، بما يضمن أن تظل أداة مالية قوية لدعم أوكرانيا.

إذ يأتي تجميد الأصول لأجل غير محدد تمهيدًا لاستخدام جزء منها في تقديم قرض قيمته 165 مليار يورو لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، وسيتحول هذا القرض فعليًا إلى منحة مسبقة، حيث ستسدد أوكرانيا قيمته فقط عندما تدفع روسيا تعويضات الحرب، ما يجعل التمويل مبنيًا على استرداد حقوق مستقبلية من موسكو.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لاستكمال تفاصيل خطة القرض، وضمان تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات مالية لبلجيكا، التي من المتوقع أن تتحمل جزءًا من المخاطر القانونية في حال أقامت روسيا دعاوى قضائية محتملة.