مفاجأة.. مجلس الزمالك يتبرأ من أرض أكتوبر وهشام نصر يتصدر الاتهامات|خاص
أكد مصدر بنادي الزمالك، أن هناك انقسام داخل مجلس الإدارة، حول ملف أرض أكتوبر، ووجود بعض المخلفات الإدارية في ذلك الملف، بحسب بيان النيابة العامة أمس.
أضاف المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن هناك انقساما داخل مجلس الإدارة حول الأخطاء الإدارية التي ارتكبت في ملف أرض أكتوبر، خاصة في ظل وجود تحقيقات النيابة، فهناك جزء يؤكد صحة الإجراءات القانونية في ملف بيع وتأجير أجزاء من الأرض، وأن جميع الخطوات تمت طبقاً للقانون، وبناء على تصويت أعضاء مجلس الإدارة، والجزء الأخر، يرى أن الجزء الأكبر من الأخطاء الإدارية يتحمله، هشام نصر و حسام المندوه، باعتبارهم أصحاب الاختصاص داخل المجلس بملف فرع النادي في أكتوبر.
لبيب والمندوه ونصر يتصدرون المشهد
استكمل، بعض أعضاء المجلس، أكدوا أن هشام نصر وحسام المندوه وحسين لبيب، هما أصحاب الرأي الأول والأخير في ملف أرض أكتوبر، وأن التصويت كان على استغلال الأرض، و استغلال مواردها.
اختتم، ملف أرض أكتوبر كان اختصاص هشام نصر وكان هو رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع.
بيان النيابة
واصلت النيابة العامة، تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، بعدما تلقت عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة مساء اليوم، أنها باشرت التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.