شعبة المواد الغذائية تكشف تفاصيل قرار الحكومة بتثبيت أسعار الكهرباء

أشاد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة المصرية الخاص بتثبيت أسعار الكهرباء لأجل غير مسمى، معتبرًا أنه يعكس ادراكًا اقتصاديًا عميقًا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية.

المنوفي: تثبيت أسعار الكهرباء قرار ذكي يحمي المستهلك ويخفض التضخم

وأكد "رئيس جمعية عين" أن القرار من شأنه الحد من الضغوط التضخمية وحماية المواطنين من أي موجات ارتفاع جديدة في الأسعار، مشيرًا إلى أنه سيُسهم أيضًا في تعزيز استقرار الأسواق.

وأوضح أن تثبيت أسعار الكهرباء سيخفف من أعباء التشغيل والإنتاج، خاصة في الصناعات الغذائية التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة في عمليات التبريد والنقل، مما سينعكس إيجابًا على استقرار أسعار السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وأضاف أن استقرار أسعار الطاقة يعتبر أداة رئيسية في مواجهة التضخم، إذ يمنح الأسواق ثقة أكبر، ويعزز القوة الشرائية للمستهلكين، بجانب إرساء توازن عادل بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين.

المنوفي يشيد بتصريحات رئيس الوزراء حول خطة الدولة لخفض الدين العام

كما أشاد “المنوفي” بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول خطة الدولة لخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول العام المالي 2025/2026، معتبرًا ان هذا التوجه يعكس جدية الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية بخطط واقعية ومستقرة.

وأكد المنوفي أن التوافق بين مصر وتونس على مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال عامين يمثل فرصة مهمة لقطاع تجارة المواد الغذائية، من خلال تنويع مصادر السلع وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وهو ما يعود بالنفع المباشر على التاجر والمستهلك.

وأشار إلى ان الدولة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد طفرة غير مسبوقة في شتى المجالات، موضحًا أن الرئيس يقود عملية بناء دولة حديثة برؤية واضحة وإرادة قوية لا تعرف التوقف من أجل تحقيق الرفاهية للمواطنين.

وأضاف أن ما يتم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات قومية وتنموية يعكس جهودًا متواصلة من مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن منظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها جمعية "عين"، حريصة على مساندة هذه الجهود ودعمها، والعمل كشريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة.

ولفت المنوفي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يشهد نقلة نوعية حقيقية سواء من حيث دعم التصنيع المحلي أو ضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.

وأوضح أن جمعية "عين" تضع نصب عينيها حماية مصالح كل من التاجر والمستهلك، من خلال السعي لتحقيق التوازن في الأسواق، بالتوازي مع جهود الدولة في ضبط الأسعار وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

المنوفى عن حركة الأسعار: تراجع ملحوظ في أسعار عدد من السلع الأساسية

وحول حركة الأسعار، كشف المنوفي عن تراجع ملحوظ في أسعار عدد من السلع الأساسية، حيث سجل كيلو السكر ما بين 28 و35 جنيهًا، وزجاجة الزيت سعة 750 جرامًا بين 36 و45 جنيهًا، بينما بلغ سعر لتر الزيت الكامل من 60 إلى 65 جنيهًا. كما تراوح سعر كيلو الدقيق بين 18 و20 جنيهًا، في حين سجل كيلو الجبنة البيضاء من 100 إلى 140 جنيهًا، والجبنة التركي بين 220 و280 جنيهًا.

وأضاف أن منتجات اللحوم المصنعة شهدت استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ سعر كيلو اللانشون العادي من 100 إلى 120 جنيهًا، والحلواني من 200 إلى 240 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار البسطرمة بين 390 و480 جنيهًا. أما البيض فسجل الطبق من 155 إلى 160 جنيهًا، بينما تراوحت اسعار المياه الغازية سعة 2 لتر بين 20 و35 جنيهًا، والبرجر (10 قطع) من 45 إلى 90 جنيهًا. كما تراوح سعر اللبن السائب بين 30 و35 جنيهًا، والمعبأ من 35 إلى 40 جنيهًا، بينما سجل كيلو الأرز من 27 إلى 35 جنيهًا، وعبوة المكرونة 400 جرام من 12 إلى 15 جنيهًا.

وشدد المنوفي على ضرورة استمرار دعم القطاعات الانتاجية والتوسع في الرقابة على الأسواق لمنع أي محاولات استغلال لحالة الاستقرار ورفع الأسعار دون مبرر، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين هو الطريق الأمثل لضمان نمو اقتصادي مستدام.

واختتم المنوفي تصريحاته بالتاكيد على أن المستقبل يحمل الكثير من الفرص الواعدة لمصر، قائلاً: "نحن واثقون أن القادم أفضل، وأن الشعب المصري سيجني ثمار ما يبذل اليوم من جهد وبناء، فمصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق بإذن الله."