شراكة بين القومي للمرأة ووزارة العدل لمناهضة «ختان الإناث»

نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي السادس  لموظفات وموظفي وزارة العدل حول "الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشوية الأعضاء التناسلية" (ختان الإناث)، الذي استهدف 55 من موظفات وموظفي الوزارة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025 بمقر الوزارة  بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

تشوية الأعضاء التناسلية

من جانبها نقلت المستشارة مروة بركات، عضو المجلس القومي للمرأة والمقرر المناوب للجنة التشريعية تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسه المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بيوم تعريفي موفق ووجهت الشكر إلى قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، مشيرة إلى الجهود المبذولة من المجلس القومي للمرأة  للتوعية بخطورة جريمة  ختان الإناث وأهمية العمل على  القضاء عليها، حيث شهد عام 2019 تشكيل اللجنة التنسيقية برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وعضوية وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والنيابة العامة وعدد من الجهات المعنية وتعمل هذه اللجنة بجهد مؤسسي مكثف على مراجعة المنظومة التشريعية، ورصد الثغرات القانونية، وصياغة  مقترحات تضمن عدم إفلات أي جان من العقاب من هذه الجريمة وقد شهد عام 2021 صدور القانون رقم 10 لسنة 2021 ليشكل نقله نوعية في تشديد العقوبات وترسيخ الحماية القانونية للفتيات.  

التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث

بينما نقلت القاضية  رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل تحيات القاض عدنان فنجري وزير العدل والقاضية سوزان عبد الرحمن فهمي مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تعريفي موفق وأشارت إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار  حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقتها الأمم المتحدة  بداية من يوم 25 نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة، وحتي يوم 10 ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في إشارة واضحة إلى أن حقوق المرأة و مناهضة العنف ضدها مرتبطة ارتباط وثيق بحقوق الإنسان، كما تأتي هذه الفاعلية في  إطار حرص وزارة العدل علي إنفاذ الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وأكدت علي أن جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تعد من أخطر الممارسات التي تهدد سلامة الفتيات وحقوقهن وتعتبر اعتداء مباشر علي حق الفتاة في الحياة والكرامة وسلامة جسدها، وعرضت التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث.  

دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة

فيما عرضت منى خليل مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمجلس القومي للمرأة جهود  اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وما تقدمه من أنشطة.
و تناولت الدكتورة أميرة علاء الدين عبد الحي طبيب شرعي ميداني بمصلحة الطب الشرعي دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدلة، وتقديم الدعم النفسي للضحايا. 
و تحدث المستشار هاني جورجي رئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار اللجنة التشريعية للمجلس القومي للمرأة عن العنف ضد المرأة الجسدي والنفسي والعقلي والاقتصادي وعرض البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.