النيابة الإدارية تطلق فعاليات مؤتمر الأبعاد الاجتماعية والقانونية

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس والعشرين حول "الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي – الفرص والتحديات"، والذي جرى عقده بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة هالة رمضان – مديرة المركز.

جلسة حول الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي

وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ولفيف من قيادات الدولة وأعضاء هيئات التدريس والخبراء الأكاديميين والقيادات يتقدمهم الدكتورة  سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمهندسة غادة لبيب - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

العنف ضد المرأة

وفي سياق آخر شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى الفعالية التى أقيمت اليوم  بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة والتي جاءت تحت عنوان «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، بحضور المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بتواجدها في رحاب هيئة النيابة الإدارية، الصرح القضائي الوطني العريق، للمشاركة في هذه الندوة المهمة التي تعكس وعي الدولة المصرية وحرصها الثابت على مناهضة العنف ضد المرأة في الوظيفة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.

وأضافت أن قضية مناهضة العنف ضد المرأة العاملة لا تعد شأنا فئويا أو مطلبا جزئيا، وإنما هي قضية وطنية أصيلة ترتبط ارتباطا وثيقًا بكفاءة الجهاز الإداري للدولة، وجودة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فبيئة العمل الآمنة والمنصفة هي الأساس الحقيقي لإطلاق طاقات المرأة.

 المجلس القومي للمرأة

وأثنت رئيسة المجلس بقانون العمل الجديد الذي أكد على حظر التمييز ضد المرأة في الاستخدام أو الأجر أو الترقية أو التدريب، وكرس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وشدد على تجريم أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تنطوي على تحرش أو إساءة داخل مكان العمل.

وأضافت أن قانون الخدمة المدنية جاء ليعزز هذه الحماية داخل الوظيفة العامة، حيث أكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين، وحظر أي سلوك أو إجراء من شأنه المساس بكرامة الموظفة أو تعريضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، فضلا عن تنظيمه لحقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرصها في الترقية.

 قانون الخدمة المدنية

واستعرضت رئيسة المجلس تشديدات قانون الخدمة المدنية فيما يخص قواعد الانضباط والمساءلة الوظيفية، بما يتيح محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تتعارض مع القيم الوظيفية أو تمس كرامة العاملين، وهو ما يشكل أحد الأعمدة الأساسية لمناهضة العنف المؤسسي وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام وسيادة القانون.