غلق وتشميع قاعة أفراح و8 مخازن غير مرخصة بالعبور
أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استمرارها في تشديد الرِّقابة ورفع كفاءة أجهزة المدن للتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على بيئة عمرانية منظمة وآمنة ومطابقة للقانون، وذلك في إطار سياسة الدولة الراسخة للتصدي لكافة أشكال التعديات وتحويلات الاستخدام غير المشروعة.
ورفع كفاءة أجهزة المدن للتعامل الفوري
وفي هذا السياق، شدد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، على أن الجهاز يتعامل بمنتهى الحزم مع أي مظاهر للبناء العشوائي أو الأنشطة غير المصرح بها، مؤكدًا تطبيق سياسة «عدم التسامح مطلقًا» مع محاولات فرض الأمر الواقع المخالف. وأوضح أن تحويل الأراضي إلى قاعات أفراح أو مخازن أو مراكز تجارية أو مقاهٍ دون الحصول على التراخيص اللازمة يُعد خروجًا صريحًا على القانون وتعديًا واضحًا على المخططات المعتمدة.
وحذر رئيس الجهاز من أن إقامة أنشطة غير مرخصة تُعد مخالفة جسيمة، مشيرًا إلى أن الجهاز سيتعامل معها بكامل قوة القانون من خلال الإغلاق الدائم، ورفع عدادات المرافق، وفصل التيار الكهربائي عن المواقع المخالفة.
حملة مكثفة وموسعة
وجاءت هذه التصريحات عقب حملة مكثفة وموسعة نفذها جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي، استجابةً للتوجيهات الحازمة والمباشرة من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المواجهة الحاسمة لأي تجاوزات أو تحويل غير قانوني لاستخدامات الأراضي.
وقاد الحملة المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، بمشاركة نائب رئيس الجهاز، والمهندس المعاون، والمشرف العام على التنمية، ومدير الأمن، وتحت التأمين المشدد لقوات شرطة التعمير، حيث أسفرت عن التنفيذ الفوري لعدد 7 قرارات غلق وتشميع.
وشملت القرارات إغلاق وتشميع قاعة أفراح مخالفة، بالإضافة إلى إغلاق وتشميع 8 مخازن غير مرخصة، وذلك بعد استنفاد كافة المهلات القانونية وتوجيه إنذارات متكررة لم يستجب لها أصحاب المخالفات. كما تم اتخاذ الإجراءات الرادعة المصاحبة، والتي تضمنت فصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن جميع المنشآت المخالفة.
وأكد الجهاز أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة ومستدامة لفرض الانضباط العمراني، ومنع أي محاولات للتعدي على القانون أو الإضرار بالمخططات المعتمدة للمدينة.