شوبير: النيابة حسمت أزمة أرض الزمالك
علق الإعلامي أحمد شوبير على تطورات أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن بيان النيابة العامة الصادر مؤخرًا حسم الكثير من الجدل الدائر حول الملف، ووضع النقاط فوق الحروف بشأن ما حدث على مدار سنوات طويلة، مشددًا على أن الدولة تتعامل بمنتهى الجدية مع أي شبهة إهدار للمال العام.
وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "النيابة العامة أصدرت بيانًا قويًا، وبيانًا واضحًا، وبيانًا صريحًا، أكدت فيه أنها تلقت عدة بلاغات بخصوص موضوع أرض أكتوبر، كما أوضحت أنها باشرت التحقيق بالفعل في هذه الوقائع".
وأضاف: "البيان تطرق إلى تخصيص الأرض منذ عام 2003، وأن الأرض سُحبت أكثر من مرة، وتم منح النادي مهلاً متتالية، المهلة الأولى ثم الثانية، وكان المطلوب من النادي الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات بالكامل خلال مدة تنتهي في مارس 2024".
وتابع: "بعد ذلك تبيّن أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، وهو ما دفع نادي الزمالك إلى التقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، وطلب مد مدة التنفيذ أربع سنوات إضافية، قرار هيئة المجتمعات العمرانية كان واضحًا، وهو ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، وذلك لأن النادي لم يلتزم بشرط إتمام البناء خلال المدة الممنوحة سابقًا من الرئاسة، والتي كانت تنتهي في عام 2024".
وأشار شوبير إلى النقاط الواردة في بيان النيابة العامة، موضحًا: "قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية، أو قبل صدور تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها... النيابة قالت إن هذه الأجزاء تم بيعها لجهات رسمية، أموالها أموال عامة، ونشاطها بعيد تمامًا عن النشاط الرياضي، وأرجو التركيز جيدًا في هذه النقطة".
وأضاف: "البيان أوضح أن النادي حصل من هذه الجهات على مبالغ وصلت إلى نحو 480 مليون جنيه، وجارٍ فحص هذه المبالغ وما آلت إليه، وهو ما يُشكّل شبهة إهدار للمال العام، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ عليه".
وأشار شوبير إلى أن لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة تم ندبها لفحص هذه الوقائع، مؤكدًا أن النيابة العامة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد.
كما أعاد شوبير تسليط الضوء على حلول محتملة للأزمة، مشيرًا إلى أن الدولة عرضت توفير أرض بديلة، مع الالتزام بالغرض الرياضي، إلا أن إدارة الزمالك رفضت العرض الرسمي، ما أدى إلى استمرار الأزمة منذ عام 2003 دون إنجاز حقيقي.
واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن جماهير الزمالك تعرضت للظلم بسبب سوء إدارة الملف، وأن المرحلة المقبلة تعتمد على قرارات النيابة العامة والقضاء، مشيرًا إلى أن الأموال مجمدة حاليًا ويجب انتظار القرار لتحديد ما سيحدث مستقبلًا.