الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على 40 سفينة من أسطول الظل الروسي

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين في بروكسل، إن وزراء خارجية دول الاتحاد يعتزمون فرض عقوبات على نحو 40 سفينة إضافية تستخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

 

وأضافت كالاس أن توسيع قائمة العقوبات ليشمل مزيدا من السفن التابعة لما يعرف ب"أسطول الظل" من شأنه أن يؤدي إلى حرمان روسيا من سبل تمويل الحرب، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الاتحاد لتعزيز فعالية العقوبات القائمة. بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.

وبموجب الإجراءات المرتقبة، سيتم منع السفن المشمولة بالعقوبات من دخول الموانئ الأوروبية، إلى جانب حرمانها من خدمات التأمين. كما تشمل العقوبات فرض إجراءات إضافية، من بينها تجميد الأصول بحق الأفراد والجهات التي تقدم الدعم لعمل هذا الأسطول.

وأشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم أيضا إجراء مباحثات مع الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها، في مسعى للحصول على موافقتها بالسماح للقوات البحرية الأوروبية بتفتيش السفن، ضمن إطار تعزيز الرقابة ومنع التحايل على العقوبات.

أسطول الظل
 

ويتألف ما يسمى بأسطول الظل من ناقلات تنقل شحنات خاضعة للعقوبات من دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا، وتخفي تعاملاتها باستخدام مواقع ووثائق وأسماء مزيفة.

وتجدد الحديث عن أسطول الظل الروسي الذي يضم ما بين 600 إلى 1400 ناقلة نفط؛ بهدف الالتفاف على العقوبات النفطية الدولية في أعقاب حرب أوكرانيا، إذ قُدمت وثيقة عمل لاجتماع وزراء الخارجية يوم 20 أكتوبر 2025 في لوكسمبورج لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد السفن وشركات الشحن المتورطة، وتكثيف التعاون مع الدول الساحلية والدول التي تُسجل السفن تحت أعلامها، والسماح للقوات البحرية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن.

ومع محاولات الاتحاد الأوروبي فرض قيود على ناقلات النفط، يُطرح تساؤل حول كيف حاولت موسكو التحايل على سقف أسعار النفط الروسي الذي فرضه الداعمون الغربيون لأوكرانيا من خلال ما يُسمى بأسطولها السري.