إعفاء 3 سنوات.. الضرائب تعلن عن تسهيلات ضريبية جديدة للبورصة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل على تنفيذ توجيهات وزير المالية أحمد كجوك الهادفة إلى دعم الممولين، وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوسيع قاعدة الاستثمار، من خلال حزمة التسهيلات الضريبية الثانية التي جرى إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يراعي مقترحات ممثلي مجتمع الأعمال.
تخفيف الأعباء الضريبية
وأوضحت عبد العال، في بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الجديدة تستهدف تشجيع الالتزام الطوعي، وتخفيف الأعباء الضريبية، وتحفيز الاستثمار المؤسسي، خاصة في سوق المال.
وأشارت إلى أن من أبرز بنود حزمة التسهيلات استبدال المحاسبة الضريبية على نشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بحيث يتم تطبيق ضريبة دمغة نسبية على التعاملات بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية تحصيل الضريبة المستحقة، بما يسهم في زيادة كفاءة سوق المال.
إعفاءات ضريبية لمدة 3 سنوات
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أنها تهدف إلي دعم الاستثمار المؤسسي في البورصة، وخلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا ووضوحًا للمتعاملين في سوق الأوراق المالية.
وفي سياق متصل، أوضحت عبد العال أنه سيتم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، منح مزايا ضريبية لمدة ثلاث سنوات للشركات التي يتم قيدها في البورصة المصرية، وذلك بهدف تشجيع قيد الشركات الكبرى والمؤثرة، وتعزيز عمق السوق.
وأشارت إلى أن المزايا ستكون مشروطة بتحقيق عدد من مؤشرات الأداء، من بينها حجم التداول، والإنفاق الاستثماري، وخطط التوسع، مع دراسة إمكانية مد فترة الحوافز لثلاث سنوات إضافية وفقًا لمعدلات النمو والتوسع التي يتم الاتفاق عليها.
وأكدت رئيس المصلحة أنه سيتم تحديد نسبة ضريبة الدمغة الجديدة ضمن التشريع المرتقب، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، على أن يتحمل عبء الضريبة كل من البائع والمشتري.