شوبيرعن أرض نادي الزمالك: التحقيقات أظهرت عدم الالتزام
علّق الإعلامي أحمد شوبير على بيان النيابة العامة بشأن أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، مؤكدًا أن البيان وضع حدًا للجدل وكشف الحقائق بعد سنوات من الإشكاليات.
وأوضح في تصريحات إذاعية صباح اليوم، أن التحقيقات أظهرت عدم التزام الزمالك بإنشاء المباني المقررة منذ عام 2003، حيث لم تتجاوز نسبة التنفيذ 2%، ما دفع النادي لطلب زيادة المساحة وتمديد المهلة، قبل الحصول على الموافقة.
وأشار إلى أن أجزاء من المباني بيعت قبل إنشائها لجهات رسمية بمبالغ تصل إلى نحو 480 مليون جنيه، وما زال التحقيق جاريًا لفحص هذه الأموال، مؤكدًا أن هناك شبهة إهدار للمال العام.
وأوضح أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع ستصدر تقريرها قريبًا، وأن الدولة تتعامل بحزم مع هذه الملفات، مؤكدا أن الأزمة كان يمكن حلها عبر الالتزام بالغرض الرياضي للأرض أو قبول أرض بديلة، مشيرًا إلى أن الأهلي قدّم نموذجًا ناجحًا في استثمار فروعه الرياضية، يمكن للزمالك الاستفادة منه لتحقيق موارد كبيرة دون الخروج عن نشاطه الرياضي.
واختتم بأن جماهير الزمالك تعرضت للظلم بسبب سوء إدارة الملف على مدار السنوات الماضية، وأن الحل يحتاج إلى تعاون حقيقي من إدارة النادي مع الجهات الرسمية.
مفاجآت في ملف أرض الزمالك بأكتوبر
أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض، أن ما كشفته النيابة العامة مؤخرًا بشأن أزمة أرض نادي الزمالك يعكس قدرًا كبيرًا من الدقة والوضوح، مطالبًا جميع جهات الدولة بالاقتداء بالنهج القانوني الذي اتبعته النيابة في هذا الملف الشائك.
وقال رشوان، خلال تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن الجدل الدائر منذ أشهر حول أرض الزمالك شهد العديد من التصريحات غير الدقيقة، قبل أن تحسم النيابة العامة الأمر بتوضيح شامل لكافة التفاصيل القانونية المرتبطة بالقضية.
وأوضح أن النيابة أكدت وجود عدة بلاغات تخص أرض الزمالك، وليس بلاغًا واحدًا فقط، كما كشفت أن الأرض سبق سحبها أكثر من مرة بسبب مخالفة شروط إعادتها، لافتًا إلى أن أخطر ما ورد في بيان النيابة هو التأكيد على أن آخر مرة أُعيدت فيها الأرض كان ذلك مشروطًا بتنفيذ الإنشاءات بالكامل.
وأشار رشوان إلى أن المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 2184 الخاص بضبط السوق العقاري، تنص صراحة على عدم جواز بيع أي وحدات دون الحصول على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام، وكذلك القرار التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة حول ما تم في مشروع أرض أكتوبر.
وتساءل المحامي بالنقض عن كيفية الحديث عن مخطط عام وبيع وحدات، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة الإنشاءات داخل المشروع 2% فقط، مؤكدًا أن النيابة العامة استفسرت بدقة عن الكيفية التي تمت بها عمليات الشراء دون مراجعة قانونية معتمدة.
وكشف رشوان أن النيابة ستقوم باستدعاء جميع الجهات التي قامت بشراء وحدات داخل المشروع، كما ستساءل مجلس إدارة نادي الزمالك عن أوجه صرف المبالغ المالية المتحصلة من عمليات البيع، بعدما وضعت يدها على وجود شبهة عدوان على المال العام في أرض أكتوبر.
وانتقد رشوان بيان نادي الزمالك الصادر قبل يومين، معتبرًا أنه استبق الأحداث ورفض الحلول المطروحة، وهو ما ساهم في تعقيد الأزمة، خاصة في ظل محاولات وزيري الرياضة والإسكان التوصل إلى حلول قانونية للأزمة.