معلومات مغلوطة.. «البرماوي» يكشف كواليس حرب الشائعات ضد مصر| فيديو

كشف خالد البرماوي خبير الإعلام الرقمي، كواليس حملة التضليل الإعلامي والشائعات التي تستهدف مصر، مؤكدًا أن انتشار المعلومات المغلوطة يمثل أحد أكبر التحديات العالمية في 2025، موضحًا أن البيئة الإعلامية المضطربة تؤثر على القرار الفردي والجماعي، وتستدعي استراتيجيات حكومية دقيقة لمواجهة هذه الظاهرة.

الشائعات على رأس التحديات 

وأشار خالد البرماوي، خلال لقاء على قناة "المحور"، إلى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، الذي شمل استطلاع رأي 900 من رجال الأعمال والخبراء والمشرعين، موضحًا أن الشائعات والمعلومات المغلوطة تصدرت قائمة التحديات العالمية، متجاوزة التغيرات المناخية وأزمات الأسلحة النووية، مؤكدًا أن "البيئة المعلوماتية المضطربة تؤدي إلى قرارات خاطئة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، ما يضاعف آثار التضليل على السياسة والاقتصاد والأمن."

وأوضح خبير الإعلام الرقمي، أن مصر تُعد من أكثر الدول تعرضًا لحملات تضليل واستهداف إعلامي، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المعلومات المغلوطة يأتي من داخل الدولة نفسها بسبب ضعف منظومة الاتصال الحكومي ونقص التنسيق في تسويق القرارات والمشروعات، لا سيما أهمية قانون تداول المعلومات الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخرًا، باعتباره خطوة أساسية لملء الفراغ المعلوماتي وتقليل فرص انتشار الشائعات.

منظومة الاتصال الحكومي 

أكد خالد البرماوي، أن نجاح أي مشروع أو قرار حكومي يعتمد على منظومة اتصال وإعلام منظمة، تشمل: "تحديد المعلومات الواجب نشرها، توقيتها، وسياقها، واستخدام وسائط متعددة لضمان وصول الرسالة بوضوح، ومتابعة ردود الفعل وتحليل الشائعات لحظيًا لمواجهتها"، مشددًا على أن غياب هذه المنظومة يؤدي إلى فراغ معلوماتي يملؤه جهات غير موثوقة، مما يزيد من انتشار التضليل.

حدّد خالد البرماوي، ثلاث فئات رئيسية للشائعات والمعلومات الخاطئة: Mass Informationمعلومات خاطئة غير مقصود بها الضرر، مثل أخطاء في النسب أو البيانات الإحصائية، Disinformation معلومات مغلوطة متعمدة لإحداث ضرر أو تضليل، مثل الأخبار الملفقة عن وجود قوات أو تصريحات لم تحدث، Mal Information معلومات حقيقية مختلطة بسياق خاطئ، مثل استخدام صور أو أحداث قديمة مع أخبار جديدة لتشويه الفهم، وهي الأخطر لأنها تخلط الحقيقة بالخطأ وتضلل المتلقي.

التصدي للتضليل وأهمية القانون

أوضح خبير الإعلام الرقمي، أن قانون تداول المعلومات، استنادًا للمادة 68 من الدستور، يعد خطوة تاريخية لتنظيم تداول المعلومات وضبط مصادر الأخبار الرسمية، وتقليل الفراغ الذي يستغله ناشرو الشائعات، فضًلا عن أن نجاح القانون يتطلب تسويقًا واضحًا، وإعدادًا شاملًا للوزارات لتفعيل آليات رصد وتحليل المعلومات والرد على الشائعات بشكل منهجي.

واختتم خالد البرماوي، حديثه بالتأكيد على أن مواجهة التضليل الإعلامي تتطلب: "وعيًا شعبيًا بأهمية التحقق من المعلومات، منظومة إعلامية حكومية منظمة قادرة على إيصال الحقائق، وتفعيل العقوبات بشكل دقيق للحد من نشر المعلومات المغلوطة المتعمدة"، مشددًاعلى أن هذا التكامل بين التشريع والتنظيم والوعي المجتمعي يمثل الحصن الأول لمصر ضد الحرب المعلوماتية والشائعات المستهدفة.